حبس عامل آخر من عمال "غزل المحلة" المطالبين بتحسين أجورهم في مصر

قررت نيابة أمن الدولة المصرية، حبس العامل في شركة "غزل المحلة" محمد محمود طلبة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 717 لسنة 2024 حصر أمن دولة، بحسب مصادر حقوقية. 

وبذلك يكون طلبه، هو العامل الثاني من عمال غزل المحلة المعتقلين لدى الأمن الوطني، الذي ضُم إلى نفس القضية بعد العامل وائل محمد أبو زويد. 

وكان ظهر وائل أبو زويد من عمال شركة غزل المحلة، السبت 2 مارس/آذار 2024، في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة القضية 717 لسنة 2024 حصر أمن دولة. وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه احتياطيا 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهم ارتكاب جريمتي الانضمام إلى جماعة شكلت على خلاف القانون، ونشر وبث إشاعات وأخبار كاذبة. 

وكان عمال الشركة قد أضربوا عن العمل لمدة أسبوع للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه الذي أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للعاملين بالحكومة، على العاملين بقطاع الأعمال، وهو ما استجاب له وزير قطاع الأعمال بالفعل تحت سيف الإضراب، وأصدر قرارًا ينفذ اعتبارًا من أول مارس/آذار الجاري.

ويقدر عدد عمال المحلة المعتقلين لدى الأمن الوطني بنحو 8 عمال، لا يعرف أحد مصيرهم حتى الآن في محاولة من الدولة لإرهاب العمال ومنعهم من مواصلة حركتهم لانتزاع باقي مطالبهم. حسب مصادر حقوقية، أكدت أنهم لم يظهروا بعد تلقيهم استدعاء أمني منذ 29 فبراير/شباط الماضي.

وفي هذا السياق، دعت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، الأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية للتضامن مع عمال المحلة، بعدما عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعًا لمناقشة تطورات الحركة العمالية، بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لدار الخدمات النقابية والعمالية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

عاصفة التعويم تهوي بالجنيه المصري... وموجة غلاء في الأفق

ودعت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، الأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية للتضامن والمطالبة بالإفراج عن عمال المحلة المحتجزين، فضلاً عن العامل بمرفق الإسعاف سامح زكريا المحبوس احتياطيًا مُنذ عام ونصف، وتدهور حالته الصحية مما أدى إلى فقدانه للسمع بشكل كامل في إحدى أذنيه. 

مطالب عمال غزل المحلة

كما طالبت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، بتحريك الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أسوة بمعدل الزيادة المُقررة أخيرًا للعاملين في القطاع الحكومي، في ظل الفجوة الشديدة لمتوسط أجور عمال القطاع الخاص عن الحد الأدنى للأجور الذي أعلنه السيسي أخيرًا للعاملين بالحكومة. 

وضمن سياسة وزارة العمل للتضييق على الحريات النقابية، انتقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية توجيه مديرية العمل إنذارًا إلى اللجنة النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس، لمنعها من العمل بدعوى عدم وجود مجلس تسيير أعمال للجنة النقابية، وهو ما يُعد مخالفة للقرار الوزاري رقم 1061 لسنة 2020 الذي يقر بأحقية اللجان النقابية في تشكيل مجلس لتسيير أعمالها بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وتقديمها إلى مديرية العمل، وهو ما ينطبق على اللجنة النقابية للعاملين بأندية قناة السويس منذ عام 2020.