مصر تنشئ قطاراً سريعاً بكلفة 23 مليار دولار
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الخميس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وشركة "سيمنز" العالمية، لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي طول يبلغ 1000 كيلومتر وكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، للربط بين مدينة العين السخنة، ومدينة العلمين الجديدة، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة القومية للأنفاق عصام والي، ممثلاً عن مصر، والعضو المنتدب لشركة "سيمنز" مايكل بيتر، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 23 مليار دولار (ما يعادل 360 مليار جنيه).
وصرح وزير النقل المصري كامل الوزير بأنّ الاتفاقية جاءت بعد مفاوضات طويلة، انتهت بعد لقاء ممثلي الشركة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتفاق الطرفين على شروط التشغيل من خلال نظام عمل خطوط السكك الحديدية القديمة، و"بمواصفات تعد الأعلى على مستوى العالم، من دون تقاطعات ولا مزلقانات كما هو معمول به في السكك الحديدية الحالية"، على حد قوله.
واعتبر الوزير أن هذا المشروع يعكس عمق العلاقات المصرية الألمانية، في إطار حرص السيسي على تفعيل هذه العلاقات في كافة المجالات، مستطرداً بأن "مشروع القطار الكهربائي السريع يشمل 15 محطة، بسرعة تبلغ 250 كيلومتراً في الساعة للقطار، ما يساهم في ربط العاصمة الإدارية بالمدن الجديدة، عبر شبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع".
وأضاف أن "المشروع سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، وحتى مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، مروراً بالعاصمة الإدارية، ومدينة السادس من أكتوبر، ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية، ومدينة برج العرب"، مستكملاً أنه "تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة، والرفع المساحي، وتخطيط المسار، وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري، والأعمال الصناعية للمسار، وكذا المحطات والأسوار بواسطة شركات متخصصة في هذه المجالات".
وتابع الوزير أن الشركة الألمانية ستبدأ في أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء، بالتزامن مع هذه الأعمال، إلى جانب تصنيع وتوريد 34 قطاراً للركاب، و10 جرارات لنقل البضائع، خاتماً أنه من المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع مع الشركة العالمية.
ويتزامن الإعلان عن مشروع القطار السريع مع قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، أخيراً، بتصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 عاماً من تأسيس الشركة، التي تعد قلعة الحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، يوم الإثنين الماضي، اقتراض 21 مليار جنيه (1.3 مليار دولار تقريبا)، عبر طرح أذون سندات خزانة، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الخارجي في مصر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 125.3 مليار دولار، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، منها السندات الدولية الخضراء التي أدرجتها الحكومة المصرية في بورصة لندن، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بقيمة 750 مليون دولار، والسندات الدولية في مايو/أيار الماضي بقيمة 5 مليارات دولار. علماً أن مصر مطالبة بسداد التزامات خارجية بنحو 13.94 مليار دولار، و12.613 مليار دولار، خلال العامين المقبلين على التوالي.
وفي مطلع عام 2017، قال السيسي مخاطباً المصريين، في جلسة بعنوان "مبادرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الثاني بمحاقظة أسوان: "خلي بالك إنك فقير أوي، ماحدش قالك إن أنت فقير أوي؟ لأ ياريت حد يقولكوا إن إحنا فقرا أوي، ولكن رغم فقرنا هانطلع للأمام، ونبقى كبار"، على حد زعمه.
وحسب مراقبين تحدثوا في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، فإن الارتفاع الكبير في نسب الفقر في مصر هو حصاد السياسات الاقتصادية للسيسي، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، ورضخ لتعليمات صندوق النقد بتقليص الدعم، ورفع أسعار الوقود، وكافة السلع، وتقليص عدد الموظفين الحكوميين، ما أدى إلى زيادة عدد الفقراء.
واتجه السيسي نحو مشروعات عملاقة ليس لها أي مردود على المواطن المصري، مثل تفريعة قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي يحمل المواطنين أعباء تعثر اقتصاد البلاد والأزمات المالية التي تعاني منها، من خلال اتجاه النظام نحو مشروعات تجميلية تصب في صالح الأغنياء على حساب الفقراء في المقام الأول.
