مصرف سورية المركزي: لا عملة رقمية ولا ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة
مصرف سورية المركزي: لا عملة رقمية ولا ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة
نفى مصرف سورية المركزي، اليوم الخميس، ما اعتبره شائعات حول طرح ورقة نقدية كبيرة من فئة 10 آلاف ليرة سورية، لتسهيل التعامل بعد التضخم الكبير وتهاوي سعر صرف الليرة السورية إلى نحو 4 آلاف ليرة للدولار الواحد، في حين لم يزد سعر صرف الدولار، مطلع ثورة السوريين عام 2011، عن 50 ليرة.
ولم يبت "المركزي "باعتماد العملة الرقمية في سورية، رغم تصريحاته السابقة عن نيته اعتماد العملات المشفرة ووصول عدد السوريين المالكين والمتعاملين بتلك العملات إلى 177 ألف شخص، مكتفياً بالقول إن "الموضوع مؤجل وفقاً لترتيب الأولويات".
وقال مدير الخزينة في المصرف المركزي إياد بلال إن كافة الأخبار المتداولة بخصوص طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10000 ليرة سورية هي "آراء اقتصادية لخبراء"، وليست لدى مصرف سورية المركزي نية الآن لطباعة أو إصدار فئة جديدة من الأوراق النقدية.
وكان رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية في سورية عابد فضلية قد اعتبر، قبل أيام، أن إصدار عملة ورقية من فئة عشرة آلاف يمكن أن يكون حلا للتضخم، وسيساهم في تخفيف ضغط التعامل النقدي الناتج عن انهيار قيمة العملة المحلية أمام السلع والخدمات، مستشهداً بالإصدار النقدي الأخير من فئة 5 آلاف ليرة، الذي طرحه المصرف المركزي، مطلع العام الماضي، تلبية لتوقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية، وبما يضمن تسهيلاً في المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية.
وطالب فضلية حكومة بشار الأسد، خلال لقاء مع إذاعة محلية بسورية "المدينة إف إم"، برفع الرواتب ودعم عملية الإنتاج بما يحقق نسبة طلب أعلى، وبالتالي انخفاض بالتكاليف، وتراجع في أسعار السلع من دون أن يخسر المنتج.
كما نفى المصرف المركزي في دمشق، اليوم، اعتماد العملة الرقمية، مبيناً أن الموضوع في سورية مؤجل حالياً وفقاً لترتيب الأولويات.
وقال مدير تقانة المعلومات في مصرف سورية المركزي فراس عيسى، اليوم، إن العملات المشفرة في سورية مؤجلة وليست ملغاة على الإطلاق، بل هي فكرة موجودة تنتظر الوقت الأمثل لاعتمادها، مبيناً أن العملة الرقمية الخاصة بمصرف سورية المركزي ليست قيد الدراسة في الوقت الحالي، لأسباب تتعلق بالأولويات، والانشغال بمشروعات وطنية ضخمة سيجرى العمل لاستكمالها.
وأكد فراس عيسى أن المصرف المركزي السوري لا يمكنه أن يكون بعيداً عن التكنولوجيا والمخرجات العالمية الجديدة، باعتباره جزءاً من الاقتصاد العالمي، وخصوصاً الاقتصاد المالي والنقدي. لكن الحديث عن عملات رقمية أو مشفرة يعني بالضرورة عملة رقمية مرتبطة وصادرة عن مصرف سورية المركزي، لها سندها القانوني والمالي وتحمي أموال الناس وتحظى بثقتهم، بعيداً عن عملات المضاربات الأخرى.
وتأتي الدعوات في دمشق إلى إلغاء بعض أصفار العملة السورية أو اعتماد العملات الرقمية لمكافحة التضخم، بعد أن بلغ 163% لعام 2020 وفق آخر بيان أصدره المكتب المركزي بدمشق قبل أيام.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ أكبر تضخم سنوي في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 في قطاع المطاعم والفنادق، حيث بلغ 526.2 بالمئة، تليه المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصير الفواكه بتضخم سنوي وصل إلى 249.4%، وجاءت بعدها السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية بتضخم سنوي بلغ 230.3%، ثم المشروبات غير الكحولية بتضخم سنوي 224.9%، وفقاً لبيانات المكتب المركزي للإحصاء بدمشق.
