مشاكل فنية وسياسية تؤخر إقرار موازنة العراق لعام 2023
مشاكل فنية وسياسية تؤخر إقرار موازنة العراق لعام 2023
أرجعت أطراف عراقية مختلفة، تأخر إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2023 من قبل الحكومة، إلى أسباب فنية وخلافات سياسية تتعلق بحصة إقليم كردستان من الموازنة، متحدثة عن موعد جديد لإرسال الحكومة الموازنة إلى البرلمان لإقرارها.
ووفقاً لتسريبات نواب في البرلمان العراقي، فإن موازنة سنة 2023 يتوقع أن تكون الأعلى في تاريخ البلاد، حيث بلغت قيمتها النقدية أكثر من 200 تريليون دينار، (نحو 140 مليار دولار).
وضمّت الموازنة في بنودها أكبر شق تشغيلي، يقدر بـ 80 تريليون دينار، شاملاً المصروفات الحكومية ورواتب الموظفين، فيما حُدد سعر برميل النفط في الموازنة بأرقام تقديرية لا تتجاوز الـ70 دولاراً.
وقال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "مشروع قانون موازنة سنة 2023 كان شبه كامل وجاهز لإقراره من قبل مجلس الوزراء، لكن ما أخّر ذلك هو أزمة الدولار، فالتقلب في أسعار الصرف أخر إقرار الموازنة، كما أن قرار الحكومة بخفض السعر الرسمي دفع إلى إعادة صياغة وهيكلة المشروع من جديد وفق السعر الرسمي الجديد للدولار".
وبيّن أن "العمل متواصل ومستمر من أجل إعادة صياغة فقرات وبنود قانون الموازنة وفق سعر الصرف الجديد للدولار، فهذا سيدفع إلى إعادة هيكلة أقسام كبيرة في القانون وأبواب الصرف، وحتى قضية الديون الداخلية والخارجية، والعمل مستمر وربما يتم إنجاز ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، كحد أقصى".
وأضاف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي أن "موازنة سنة 2023 ستكون مختلفة تماماً عن الموازنات السابقة، من حيث المشاريع الخدمية والتخصيصات المالية لإكمال المشاريع المهمة التي فيها نسب إنجاز عالية، والعجز فيها سيكون بشكل تقديري، وسيتم سده من خلال الأموال الفائضة من السنة المالية الماضية".
من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين الكاظمي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إن "أسباباً فنية أخّرت إقرار مشروع قانون موازنة سنة 2023 من قبل مجلس الوزراء لغرض إرسالها للبرلمان، وهذه الأسباب تتعلق بتذبذب أسعار صرف الدولار في السوق المحلي، كذلك عدم الاتفاق على حصة إقليم كردستان ضمن الموازنة".
وبيّن أن "هناك إجماعا سياسيا وحكوميا على أن يتم تضمين حصة إقليم كردستان في الموازنة، ويكون هذا النص ملزم التطبيق لبغداد وأربيل. لكن رغم المفاوضات، المستمرة منذ أيام حتى الساعة فلا اتفاق نهائيا حول صيغة هذا الاتفاق بشكل سياسي وفني وقانوني، والحوارات ما زالت مستمرة".
وأكد أن "وزارة المالية واللجان المختصة تعمل حالياً بشكل مستمر ويومي، وحتى في أيام العطلة، على إعادة صياغة وهيكلة مشروع قانون موازنة سنة 2023، ونتوقع إرسال القانون إلى البرلمان بداية الشهر المقبل، ونحن في البرلمان نحتاج إلى ما يقارب شهرين لإقرار الموازنة، بعد مراجعتها ودراستها وإجراء بعض التعديلات عليها. ومن المؤكد أن مناقشة هذا القانون لن تخلو من الخلافات ما بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب".
وشهدت موازنات العراق المالية ارتفاعاً تدريجياً كبيراً منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، لكن ذلك لم يسهم في تحسين واقع العراقيين المعيشي والخدمي.
وبلغ إجمالي موازنات السنوات العشر الأولى من الغزو الأميركي نحو ألف مليار دولار، كانت أعلاها إنفاقا خلال فترة حكومتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 2006 ولغاية 2014، وهي الأكثر تورطاً في ملفات فساد.
