قال تقرير قطري محلي إنّ معدل الإنفاق الحكومي من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري في قطر، مشيراً إلى مواصلة العمل على إنجاز المشاريع التنموية، وأنّ الموافقات اللازمة صدرت خلال الربع الثاني من العام الجاري لتنفيذ هذه المشاريع بقيمة 3.9 مليارات ريال (1.07 مليار دولار).
وبيّن تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، أنّ الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق باستمرار تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والصرف الصحي التي يجري تنفيذها، بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين، هي المحور الأساسي لنشاط الإنشاءات العقارية في الربع الثالث من العام الحالي، بالإضافة إلى العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني والتي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء.
وبحسب تقرير "الأصمخ"، ستستفيد قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة، وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل.
وبلغ حجم إنفاق الموازنة العامة للدولة خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 58.4 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 19.3% مقارنة بالربع السابق، كما سجل حجم المصروفات الرأسمالية الكبرى ارتفاعاً بنسبة 29.1% على أساس ربعي، ويُعزى هذا الارتفاع لاستكمال العديد من مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الترسية على مشاريع جديدة، وفقاً لتقرير "الأصمخ".
وشهدت قيم الصفقات العقارية الأسبوعية أداء مرتفعاً، وفق النشرة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 20 إلى 24 أغسطس/ آب الماضي، عبر تسجيل 73 صفقة، وصلت قيمتها إلى نحو 284 مليون ريال.
وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية، مقابل نحو 214 مليون ريال للأسبوع السابق من 13 إلى 17 أغسطس.
