مدبولي: آثار سلبية للحرب في غزة على السياحة المصرية
مدبولي: آثار سلبية للحرب في غزة على السياحة المصرية
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الاثنين، إن الحرب في غزة خلفت آثاراً سلبية على قطاع السياحة في مصر، كما أنها تسببت في موجات من زيادة الأسعار للسلع المختلفة، مستطرداً أنّ الأحداث العالمية والإقليمية، على غرار الحرب الروسية في أوكرانيا والحرب في غزة، أثرت سلباً على معظم الاقتصادات في العالم، وظهر ذلك جلياً في ارتفاع أسعار السلع، بخاصة المنتجات البترولية.
وأضاف مدبولي، في اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، أنه يجب التحوط لحماية الاقتصاد المصري من الآثار السلبية التي تخلفها هذه الأحداث العالمية والإقليمية، وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية.
وتابع مدبولي أنّ مصر جزء من العالم، وأيّ اضطراب عالمي يؤثر عليها بشكل أو بآخر، بسبب الارتباط الوثيق بين سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، مشدداً على أهمية زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل وجود طلبات لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، الأمر الذي من شأنه تعزيز الموارد الدولارية.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء المصري، بأن الاجتماع بحث سيناريوهات التعامل مع الأزمات العالمية والإقليمية الحالية، وتأثيراتها المحتملة على النواحي الاقتصادية، ولا سيما في قطاعي السياحة والبترول، فضلاً عن استعراض تنفيذ إجراءات تحسين بيئة الاستثمار، والحوافز المخصصة لعدد من القطاعات المستهدف توسيع نطاق الأعمال بها خلال المرحلة المقبلة.
كما تناول الاجتماع إجراءات الإصلاح الهيكلي، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية، بالإضافة إلى متابعة تطورات برنامج الطروحات الحكومية، وموقف تقييم الشركات العامة المقرر طرحها (للبيع) بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بوصفها مستشاراً لبرنامج الاكتتابات الحكومية، في تنفيذ خطة الطروحات.
واستعرض الاجتماع أيضاً إجراءات الحكومة الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص بصورة أكبر في النشاط الاقتصادي، تنفيذاً لما جاء في "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، إلى جانب متابعة تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق العام، التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.
وشرعت مصر في تنفيذ خطة لبيع عدد كبير من أصولها للمستثمرين العرب والأجانب، ضمن إجراءات عديدة أخرى، في محاولة لتدبير نحو 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات للوفاء بالتزاماتها الخارجية، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي، قدّره صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار.
وقال مدبولي، أمس الأحد، إن الحكومة تعتزم خلال الفترة المقبلة طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، مؤكداً حرص بلاده على استكشاف فرص الشراكة مع القطاع الخاص، في ما يخص إدارة وتشغيل خطوط النقل الجماعي.
وانكمش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الخامس والثلاثين على التوالي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ أثر تواصل التضخم واضطراب سلاسل التوريد، ونقص العملة الأجنبية، على مختلف الأنشطة التجارية.
ورفعت الحكومة سعر البنزين بنسبة 14%، يوم الجمعة الماضي، مع وجود خطط لرفع أسعار الوقود والطاقة والنقل مطلع العام المقبل، في إطار اتفاق مع صندوق النقد يقضي بتحرير سعر الصرف، وأسعار الطاقة والوقود، وهو ما يزيد من الأعباء المتوقعة على القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وتعاني مصر من أزمة شح دولار متفاقمة، منذ ما يقرب من عامين، على الرغم من تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، وفقدان العملة المحلية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار.
ويُتداول الجنيه في البنوك المصرية بسعر 30.95 جنيهاً للدولار، منذ إبريل/ نيسان الماضي، وهو أقل بكثير من سعر 46 جنيهاً الذي جرى تداوله في الأيام الأخيرة في السوق السوداء المحلية.
