محكمة ليبية تلغي اتفاق طاقة مع تركيا... إليك الأسباب

تسعى تركيا لإعادة تفعيل الاتفاق مع ليبيا الموقع عام 2022 لإنتاج وتصنيع وتسويق المواد الهيدروكربونية (نفط وغاز).

وكانت محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس قد أصدرت أمس الاثنين حكماً بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية وتركيا في مجال الطاقة الهيدروكربونية، بعد ما قيل عن انتقادات وشكاوى أطراف ليبية تتهم الاتفاق بأنه يبدد حقوق ليبيا، فضلاً عن أن "حكومة عبد الحميد الدبَيبة مؤقتة، ولا يحق لها إبرام اتفاقات استراتيجية وطويلة الأمد". 

وقال المحلل الليبي عياد عبد الجليل، لـ"العربي الجديد"، إن مذكرة التفاهم "غير قانونية منذ توقيعها"، ولاقت معارضة قبل عامين من البرلمان وحكومة شرق ليبيا، لكن حكومة الدبيبة "المحميّة بقوات عسكرية"، وفق تعبيره، صممت على توقيعها. 

ويضيف المحلل الليبي، خلال اتصال مع "العربي الجديد"، أن "حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية وسحبت الثقة منها، لذا لا يحق لها توقيع مذكرات تفاهم أو اتفاقات"، مؤكداً أن "إلغاء مذكرة التفاهم جاء بشكل قانوني من محكمة الاستئناف بطرابلس، نتيجة دعوى طعن تقدم بها محامون ليبيون بعد توقيع المذكرة في ديسمبر 2022، لأن الاتفاق يسلب مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط"، بحسب قوله.

في المقابل، يرى المحلل التركي، أوكتاي يلماظ، أن إلغاء مذكرة التفاهم بين ليبيا وبلاده "جاء نتيجة خلافات وانقسامات ليبية داخلية وليس لإجهاض الحقوق، بل على العكس تضع المذكرة الخبرات التركية والإمكانات في خدمة قطاع الطاقة الليبي". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"الأعلى للدولة" يرفض قرار البرلمان بإنشاء صندوق إعادة إعمار ليبيا

ويضيف يلماظ لـ"العربي الجديد" أن علاقة بلاده مع شرق ليبيا "تتحسن باضطراد، وستشهد المرحلة المقبلة تكثيف العلاقات والاستثمارات، ما يعني ربما إعادة العمل بالمذكرة أو تعديل الفقرات المعترض عليها أو تصويب أي خلل قانوني"، كما "من حق الحكومة الشرعية أن تتقدم بالنقض أمام المحكمة العليا". 

ويتوقع المحلل التركي أن لتحسن العلاقات التركية المصرية "أثراً مهماً بإعادة نظر بعض الأطراف الليبية للوجود والاستثمارات التركية، لأن رفض مذكرة التفاهم جاء بعد اعتراض ورفض من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، الذين اعتبروا أن هذه الاتفاقية تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى، ولا تمتثل لقانون البحار، كما يمكن أن تقوّض الاستقرار الإقليمي"، وهذا برأي يلماظ "غير صحيح". 

ويكشف المحلل التركي أن "مباحثات شهدتها أنقرة أمس بين مسؤولين أتراك ولجنة الصداقة، تطرقت لإلغاء مذكرة التفاهم وأمور أخرى كتحسين العلاقات الاقتصادية مع ليبيا". 

يذكر أن مذكرة التفاهم التي ألغتها ليبيا أمس كانت تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل والتجارة بالنفط والغاز، وفق الإجراءات والقوانين المتبعة في ليبيا، وتعزيز التعاون بين البلدين في الجانب العملي والفني والتقني والقانوني والتجاري بمجال الهيدروكربونات (النفط والغاز)، وتبادل الخبرات والتدريب وضمان المصالح المشتركة والجدوى من عمليات الاستكشاف والتطوير وزيادة الإنتاج للبلدين. 

في حين قال وزير الخارجية التركي السابق، مولود جاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي بعد توقيع المذكرة، إن المذكرة تهدف إلى "إقامة تعاون بين الشركات التركية والليبية في الاستكشاف والتنقيب، وفق مفهوم الربح المتبادل في البر والبحر، وفي مناطق الصلاحية البحرية"، مشدداً حينها على أنه "لا يحق لدول أخرى التدخل في الاتفاقية الموقعة بين بلدين ذوي سيادة، تركيا وليبيا".