مجلس النواب الأردني يقر قانون تنظيم البيئة الاستثمارية
أقر مجلس النواب الأردني خلال جلسة عقدها، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
وصوّت المجلس على مشروع القانون البالغ عدد مواده 52 مادة بمجمله، بعد أن وافق المجلس على مقترح مقدم من النائب فراس العجارمة بإعادة فتح المادة الثانية المتعلقة بتعريف المستثمر والعودة لقرار اللجنة.
وبعد إقرار التعديل، أصبح تعريف المستثمر على أنه الشخص الذي يستثمر في المملكة في نشاط اقتصادي وفق أحكام القانون، سواء كان مستثمراً أردنياً أو غير أردني، من دون استثناء لأية جنسية.
وجاء إقرار مشروع القانون كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد مناقشات موسعة دامت 8 جلسات قدّم النواب خلالها ملاحظاتهم ومقترحاتهم التي تم توضيحها من قبل رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك والحكومة مع إجراء تعديلات على بعض المواد.
وقال أبو صعيليك إن اللجنة عقدت أكثر من 23 اجتماعاً مع معنيين في القطاع الخاص ومستثمرين، لمناقشة مشروع القانون، موضحاً أنه "جرى تعديل قرابة 50% من نصوص ومواد المشروع".
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتعزيز تنافسية وقدرة الاقتصاد الأردني على جذب الاستثمار، وتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في الأردن، وتحديد المبادئ التي ترتكز عليها السياسة العامة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافية وبما يتفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدولية، وكذلك لإقرار مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تشجع على الاستثمار في المملكة.
كذلك تضمّنت تنظيم إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة والإشراف عليها وإدارتها، وتحديد المزايا والحوافز المتاحة للمؤسسة المسجلة للعمل في تلك المناطق، والعاملين فيها من غير الأردنيين، وتحديد الأحكام الخاصة بآلية إقرار الحوافز الضريبية والجمركية وغيرها من الحوافز المالية المطبقة في تلك المناطق.
كما تهدف الأسباب الموجبة إلى تطوير وتبسيط الإجراءات التي تحفز ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وتشجيع جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وبما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في المملكة، وتنظيم تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها، وتحديد التزامات الجهات الرسمية فيما يتعلق بمتطلبات الرخصة والمدة اللازمة لمنحها ومدة سريانها، والأمور التي يتعين مراعاتها قبل سحب أي رخصة أو إلغائها أو تعليقها.
ويتضمّن المشروع حوافز ومزايا وإعفاءات لتشجع الاستثمار وتنشأ بموجبه لجنة وزارية لاعتماد أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة في الأردن، كما يحدد مزايا وحوافز المؤسسات المسجلة للعمل في المناطق الحرة والعاملين فيها، وتحديد آلية إقرار الحوافز الضريبية والجمركية والمالية المطبقة على تلك المناطق.
وتتشكّل بموجب القانون لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات التي يقدمها المستثمر بغية تحديد آلية تسوية منازعات عقود الاستثمار، والقواعد التي سيتم تطبيقها، ومكان التحكيم والقانون الواجب تطبيقه.
ويحمي المشروع المستثمر من التعديل أو التغيير في الأحكام التشريعية أو التنظيمية وفق ضوابط محددة، ويسعى إلى تنظيم إنشاء المناطق التنموية والحرة في المملكة، والإشراف عليها وإدارتها.
كذلك ينظم مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية 2022 عملية ترخيص وتسجيل الأنشطة الاقتصادية، وتحديد التزامات الجهات المعنية فيما يخص متطلبات الرخصة والمدد اللازمة لمنحها ومدد سريانها.
