مبادرة حكومية لمنح أراضٍ سكنية تجذب ملايين العراقيين
مبادرة حكومية لمنح أراضٍ سكنية تجذب ملايين العراقيين
بعد 4 أيام فقط من إطلاق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي برنامجاً إسكانياً يتضمن منح أراض للمواطنين، والذي يشمل بحسب الحكومة الملايين من لا يملكون منازل خاصة بهم، توقع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات أن يصل عدد المتقدمين إلى 20 مليون شخص.
وأطلق الكاظمي في الـ19 من الشهر الجاري برنامج الإسكان (داري) الخاص بالتقدم للحصول على الأراضي للمواطنين، وتم فتح التقديم عبر موقع إلكتروني خاص، وأكد الكاظمي أن هذه الخطوة بداية لحل أزمة السكن، وبناء مدن جديدة حديثة.
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : نعلن اليوم الإثنين بدء التسجيل على قطع الاراضي من خلال الموقع الالكتروني الذي تم اعتماده، وسيسهم في تسهيل الاجراءات وتجاوز الروتين والمحسوبية والتدخلات الجانبية، ويحقق العدالة بالتوزيع في ضوء الشروط والنقاط الموضوعة للفئات المستحقة. pic.twitter.com/t1iMQRtIeD
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 19, 2021
وتعد أزمة السكن واحدة من أكبر الأزمات التي تواجهها الحكومة، حيث بات المواطن العراقي يحلم بالحصول على وحدة سكنية تؤويه وأطفاله، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية، فضلا عن استشراء البطالة والفساد بشكل كبير.
وقال صباح عبد اللطيف إن "جزءا من المبادرة ليس توزيع الأراضي فقط، وإنما توزيع الأراضي مع تزويد الحاصل على الأرض بمخططات لتصاميم مناسبة، ومنحة قروض سكنية من خلال البنوك الحكومية"، مبينا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن "العاصمة بغداد تضم موقعين اثنين بحوالي 72 ألف قطعة سكنية، وفي كل العراق 550 ألف قطعة".
وأوضح أنه في "الشهر الأول سيتم توزيع 338 ألف قطعة كمرحلة أولى، وبعد شهر ستتم إضافة المواقع الأخرى، وستكون خارج التصميم، ولكنها مواقع ومدن سكنية جديدة مخدومة بكل الخدمات المطلوبة"، موضحا أن "إحدى القضايا التي تابعناها وتم التحضير لها هي قضية الزخم المتوقع للمتقدمين على الموقع الإلكتروني، وأن تقديراتنا هنالك بحدود 20 مليون عراقي سيقدمون على الموقع الإلكتروني للحصول على قطعة سكنية".
وأشار إلى أن "شروط منح الأراضي تتعلق بالواقع الاجتماعي والوضع الوظيفي، إن كان عاطلاً أو يعمل، أو من ذوي الشهداء، حيث إن جميع هذه الأمور تم إدخالها ضمن التقديم الإلكتروني، وبعض الفئات الاجتماعية كالرياضيين والإعلاميين، كل هذه الأمور تتم متابعتها".
وكانت لجنة الخدمات البرلمانية قد قدرت حاجة البلاد الفعلية من الوحدات السكنية بما يقرب من 5 ملايين وحدة، لحل أزمة السكن في البلاد.
ويؤكد مسؤولون في وزارة الإسكان العراقية حرص الحكومة على إطلاق مبادرات وإيجاد حلول للتخفيف من أزمة السكن، وقال مسؤول في دائرة الإسكان بالوزارة إن "هناك مساعي وجهوداً كبيرة تبذل من قبل الوزارة والجهات الحكومية لحل أزمة السكن".
وأوضح المسؤول لـ"العربي الجديد" أن "وزارة الإعمار لديها خطط استراتيجية تعمل على تطويرها وتنفيذها، تتضمن توزيع قطع سكنية على المواطنين، وإنشاء مدن جديدة في الأراضي المخدومة".
وأضاف أنه "من الخطط التي تعمل عليها الوزارة توفير الأراضي لهيئة الاستثمار الوطني لإنشاء المجمعات السكنية لغرض الاستثمار، فضلا عن إنشاء المجمعات السكنية من خلال الموازنة الاتحادية تمنح للطبقات الهشة، لعدم قدرتها على شراء وحدات سكنية".
ويشكك سياسيون عراقيون في جدية الحكومة في تحقيق هذه الوعود، معتبرة أن الفساد المستشري في البلد لا يترك أي فرصة لتنفيذ مشاريع خدمية.
وقال الناشط في التيار المدني العراقي، غالب علي، لـ"العربي الجديد"، إن "الوعود كثيرة، لكن المهم هو القدرة على التنفيذ"، مؤكدا أن "الحكومة عاجزة اليوم عن تنفيذ هكذا مشاريع ضخمة، كونها (الحكومة) مكبلة بإرادات سياسية، وهذه الإرادات تعمل بأجندات خاصة تتقاطع مع مصلحة المواطن، لذا فإن الحديث عن حلول لأزمة السكن لن تتجاوز مرحلة الوعود غير قابلة للتنفيذ".
وكان مسؤولون قد أكدوا في وقت سابق أن هناك عشرات المشاريع السكنية تابعة لوزارة الإسكان أغلبها مشاريع معاقة، إذ أحيلت من قبل الوزارة بطرق غير قانونية، لا عن طريق المقاولات الرسمية، ولا عن طريق الاستثمار، وأن هناك جهات متورطة بهذا الملف.
