ماذا لو قفزت أسعار النفط إلى 150 دولاراً؟
ماذا لو قفزت أسعار النفط إلى 150 دولاراً؟
- الدول المنتجة للنفط مثل السعودية وروسيا قد تستفيد من هذه الزيادة بتدفق مليارات الدولارات على خزائنها، مما يقوي مراكزها المالية واحتياطياتها من النقد الأجنبي.
- الزيادة في أسعار النفط تهدد بتأخير التعافي الاقتصادي العالمي، تعميق التضخم، وزيادة كلفة الإنتاج، مما يؤدي إلى فرص عمل أقل، ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وضغوط معيشية على المواطنين في الدول المستهلكة للطاقة.
ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى 150 دولاراً للبرميل، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار تريليون دولار، بات أمراً غير مستبعد وفق أحدث دراسة أجرتها وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية، وذلك في حال زيادة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة والناتجة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتحوله إلى حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران، وليس حرب عن طريق الوكلاء في اليمن والعراق ولبنان وسورية، إضافة إلى تشديد الغرب الخناق على النفط الروسي، مع زيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين للطاقة وفي المقدمة الصين.
بالطبع، فإن هناك مستفيدين من تلك القفزة في أسعار النفط التي تعادل ما يقرب من ضعف السعر الحالي، إذ إنّ سعر النفط يدور حالياً حول 80 دولاراً.
وفي مقدمة المستفيدين الدول الكبرى المنتجة للنفط مثل السعودية والإمارات وروسيا والولايات المتحدة وكندا والعراق وليبيا والجزائر والنرويج والبرازيل، فالزيادة تعني تدفق مزيد من مليارات الدولارات على خزائن تلك الدول وموازناتها العامة، وهو ما يساعدها في تقوية مراكزها المالية واحتياطياتها من النقد الأجنبي ودعم صناديقها السيادية.
لكن، في المقابل، فإنّ هناك مخاطر شديدة لقفزة أسعار النفط المتوقعة، سواء على الاقتصاد العالمي الذي لم يودّع بعد الأزمات التي ألمت به منذ عام 2020، وكذا على الدول المستهلكة للطاقة والوقود، لكن التأثير الأكبر سيكون على المواطن في الدول المستهلكة للطاقة الذي سيجد نفسه أمام قفزات في أسعار مشتقات الوقود مثل البنزين والسولار والغاز والمازوت، والقطاعات والخدمات المرتبطة بها مثل الكهرباء والمياه والمواصلات وغيرها.
زيادة أسعار النفط تعني تأخر التعافي والنمو وتعميق التضخم وزيادة كلفة الإنتاج، وفرص عمل أقل، وزيادة في أسعار السلع والخدمات، ودخول الأسواق في ركود وكساد
على مستوى الاقتصاد العالمي، فإنّ زيادة أسعار النفط تعني تأخر التعافي والنمو وتعميق التضخم وزيادة كلفة الإنتاج، وهو ما يعني فرص عمل أقل، وزيادة في أسعار معظم السلع والخدمات، وربما دخول الأسواق والقطاع الإنتاجي والصناعي في حالات ركود وكساد يصاحبها إغلاق للمصانع وإفلاس للشركات والأنشطة الاقتصادية واستغناء عن العمالة وتراجع إيرادات الدولة من أنشطة الضرائب وغيرها.
كما أن زيادة سعر الوقود قد يقلب معادلة الانتخابات الأميركية ويثير غضب الناخب على إدارة جو بايدن في حال حدوث قفزة في سعر البنزين والسولار، وركود في الاسواق، وهو ما يصب لصالح المرشح المنافس ترامب.
أما بالنسبة للمواطن العربي فإنّه سيجد نفسه أمام قفزات جديدة في معدل التضخم في حال حدوث قفزة في سعر النفط، وغلاء في أسعار كلّ شيء، وتهاوٍ جديد في قيمة العملة المحلية، ومزيد من الضغوط المعيشية والحياتية، فزيادة أسعار الوقود تأخذ معها أسعار السلع الغذائية والنقل والمواصلات والاتصالات وإيجارات السكن وتكاليف المعيشة لمستويات أعلى.
وهنا سيجد المواطن في مصر وسورية وتونس والمغرب واليمن والسودان والأردن ولبنان والجزائر والعراق وغيرها من الدول العربية، نفسه، أمام تكاليف إضافية في المعيشة، بخاصة أنّ الحكومات ستلقي الأعباء كاملة عليه، وربما تسارع نحو الارتماء مجدداً في أحضان صندوق النقد الدولي، والخضوع لإملاءاته ومنها تعويم العملة، وزيادة أسعار السلع الأساسية والوقود.
