مؤتمر دولي لمكافحة الفساد في العراق الاثنين
يعقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بعد غد الاثنين، مؤتمراً دولياً في بغداد، لدعم جهود السلطات العراقية في ملاحقة المتهمين بجرائم فساد.
وأكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة أحمد، في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية"، أن المؤتمر الذي سيعقد الاثنين سيتضمن إطلاق مشروع جديد بقيمة 15 مليون يورو بهدف الحد من الفساد في العراق.
وبيّنت أن "هذا المشروع هو شراكة بين بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسات العراق الفدرالية (في بغداد)، ومؤسسات إقليم كردستان، وبتمويل سخي من بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق".
ولفتت إلى أن انطلاق المشروع سيكون بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، وممثلين عن الحكومة الاتحادية، والبرلمان، ومجلس القضاء الاعلى، وهيئة النزاهة، وأيضاً ممثلين عن حكومة إقليم كردستان وبرلمانه، موضحة أن المشروع يهدف إلى الحد من الفساد في البلاد.
وأشارت إلى أن "أهمية المشروع وتأثيره يأتيان من وجود أجندة إصلاح قوية لمكافحة الفساد في العراق ستؤدي إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز سيادة القانون وإخضاع الأنظمة الوطنية للمساءلة"، موضحة أن إنهاء الإفلات من العقاب على جرائم الفساد سيسهم في إعادة ثقة المواطنين العراقيين بالمؤسسات العامة التي تخدمهم.
وأكد مسؤول حكومي عراقي أن السلطات العراقية ترحب كثيراً بالجهود الأممية والأوروبية لدعم العراق في ملاحقة الفاسدين، موضحاً لـ "العربي الجديد" أن من شأن ذلك إضفاء مزيد من الشرعية والقوة على جهود الحكومة في فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين.
وأشار إلى أن السلطات بذلت جهوداً كبيرة طوال الأشهر الماضية في ملاحقة المتهمين بالفساد، وبالفعل، اعتُقل بعضهم، لافتاً إلى وجود إصرار حكومي على مواصلة ملاحقة كل من تثبت التحقيقات تورطه بجرائم فساد مهما كان انتماؤه السياسي.
والعام الماضي، شكّل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة"، برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة، وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقاً للقانون.
وشدد عضو لجنة النزاهة في البرلمان، طه الدفاعي، الأربعاء الماضي، على ضرورة مفاتحة الأمم المتحدة للحصول على مساعدتها في مكافحة الفساد، والتنسيق مع دول الجوار التي هرب إليها الفاسدون.
وأشار عضو اللجنة، صباح طلوبي، في وقت سابق، إلى وجود تدخلات سياسية لمنع الجهات التنفيذية من فتح ملفات فساد الوزراء والمسؤولين في الحكومات السابقة، لافتاً إلى وجود كثير من ملفات الفساد التي رفعها مجلس النواب إلى هيئة النزاهة، إلا أنها لم تفتح، على حد قوله.
