لجنة مكافحة الفساد في العراق تعاود نشاطها باعتقال مسؤولين حكوميين

لجنة مكافحة الفساد في العراق تعاود نشاطها باعتقال مسؤولين حكوميين

09 ابريل 2021
الصورة
داخل قاعة للمحاكمات في العراق (Getty)
+ الخط -

استأنفت اللجنة العليا المكلفة للتحقيق في قضايا وملفات الفساد في العراق، نشاطها، بعد توقف دام لأكثر من شهرين لم تعلن خلاله عن أي عمليات لملاحقة متهمين بالفساد، أو فتح ملفات تحقيق جديدة.

وشكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اللجنة العليا المكلفة للتحقيق في قضايا وملفات الفساد الرئيسة بالبلاد، نهاية أغسطس/آب الماضي، لكشف ما وصفها آنذاك بـ"مافيات الفساد" التي ينسب لها التسبب بضياع مئات المليارات من الدولارات منذ عام 2003 ولغاية الآن.

وقال مسؤول حكومي، لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة العليا المكلفة للتحقيق في قضايا وملفات الفساد، عاودت نشاطها، باعتقال مدير عام المنشأة العامة للحديد والصلب الحكومية، عباس حيال وكذلك مدير عام شركة الإسمنت العراقية علي صالح مهدي، فيما وجهت اللجنة تجميد عمل 8 مديرين عامين في وزارة الصناعة، ومنع سفرهم لحين اكتمال التحقيق والتدقيق في تهم وجهت لهم".

وبين أن "اللجنة أوقفت عمليات الاعتقال خلال الفترة الماضية، بسبب استمرار التحقيقات مع المعتقلين، المتهمين بعمليات الفساد، وعلى ضوء التحقيقات والاعترافات تتحرك اللجنة لتنفيذ عمليات الاعتقال ضد متهمين اخرين يتم الاعتراف عليهم من قبل المعتقلين".

وأكد أن "الحديث عن ايقاف عمل اللجنة خلال الشهرين الماضيين، بسبب ضغوطات سياسية او غيرها غير صحيح، فهذا التوقف كان بسبب التحقيق والتدقيق في ملفات الفساد، وبانتظار صدور أوامر قبض من القضاء، رغم أن هناك ضغوطات وتهديدات سياسية تمارسها بعض الجهات، لكن هذا الأمر لن يؤثر على عملها إطلاقا".

وكشف المسؤول الحكومي أن "الفترة المقبلة، سوف تشهد عمليات اعتقال للكثير من المسؤولين الحكوميين المتورطين بعمليات الفساد، خصوصاً بعد فتح ملف فساد وزارة الصناعة والمعادن، فهذا الملف سوف يطيح بكثير من المسؤولين بهذه الوزارة، بالإضافة الى شخصيات سياسية بارزة متورطة بعمليات الفساد في الوزارة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن مستشار الحكومة العراقية، حسين علاوي، أن لجنة المكافحة تحقق بالوقت الحالي في 40 قضية فساد".

مضيفا أن "لجنة مكافحة الفساد تضم 50 محققا وهي لم ترتكب أي مخالفات دستورية سواء في التحقيق او الاعتقال".

من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحركة "بداية"، محمد الموسوي، وهي إحدى القوى المدنية العراقية الناشئة حديثاً، لـ"العربي الجديد"، إن "ملف مكافحة الفساد في العراق ملف معقد ومتراكم ويتطلب حالة من الإجماع السياسي الذي من الصعب تحقيقه في المشهد العراقي نظراً لتورط بعض الجهات السياسية بملفات فساد كبيرة".

 وتحدث عن "تخوف جهات أخرى من استثمار هذا الملف انتخابيا ما يدفعها لتعطيل وعرقلة أي إجراء أو قرار من شأنه الكشف عن ملفات فساد كبيرة أو محاسبة المتورطين"، وأضاف الموسوي أننا "ندعو إلى تعضيد جهود هيئة النزاهة وإشراف القضاء العراقي في فتح ملفات الفساد وملاحقة المتورطين ومحاسبتهم بعيداً عن حلبة الصراعات والتجاذبات السياسية التي غالباً ما تنتهي إلى تفاهمات وتوافقات تصب في مصلحة كبار الفاسدين".

ملف مكافحة الفساد في العراق ملف معقد ومتراكم ويتطلب حالة من الإجماع السياسي الذي من الصعب تحقيقه في المشهد العراقي نظراً لتورط بعض الجهات السياسية بملفات فساد كبيرة

إلى ذلك، قال القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، في تصريحات صحافية، في وقت سابق، إن "مكافحة الفساد مهمة معقدة جداً، وإذا لم توضع لها استراتيجية شاملة، فلن تحقق شيئاً، ومحاولات الحكومة الحالية اعتقال بعض الشخصيات المتهمة بالفساد، رافقتها ردود فعل سلبية من بعض القوى السياسية"، مؤكداً ان "لجنة مكافحة الفساد شبه مجمدة منذ شهرين، ولم نسمع عن اعتقال شخصيات جديدة أو كبار الفاسدين، أو يتم استرجاع أموال".

ومضى قائلا: "في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، تمت إناطة مهمة مكافحة الفساد بالقضاء، وتمت إحالة أكثر من 30 ألف دعوى للجهات المختصة، وتمت إحالة ما بين 50 و60 شخصية بينها وزراء أو بدرجة وزير، للقضاء آنذاك، للتحقيق بهدوء في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري".

وبيّن أن "آليات العمل كانت تجري وفق خطة مدروسة وممنهجة، لأن مكافحة الفساد تحتاج إلى نفس طويل وجدية في العمل ومعلومات دقيقة، وأن تتم وفق الأطر القانونية، بعيداً عن رواية وتصريحات، بل وفق ملفات متكاملة تجري دراستها من قبل لجان مختصة قبل اتخاذ الإجراءات المناسبة بالاعتقال أو الاستدعاء".

وسبق أن نفذت السلطات العراقية (لجنة مكافحة الفساد الحكومية) أوامر قبض بحق مسؤولين سابقين وحاليين، كما أصدرت أوامر منع سفر بحق آخرين، ضمن حملة حكومة مصطفى الكاظمي لمحاربة الفساد، لكن منتقدي اللجنة يؤكدون أنها لغاية الآن لم تقترب من الملفات الكبيرة التي يتورط بها زعماء أحزاب ورؤساء وزراء سابقون وشخصيات من الصف الأول بالعملية السياسية في البلاد.

المساهمون