ليبيا: وقفات احتجاجية ضد "ضريبة الدولار"

ليبيا: وقفات احتجاجية ضد "ضريبة الدولار"

21 مارس 2024
ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار (فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- نظم ليبيون وقفات احتجاجية في مصراته وطرابلس ضد ضريبة 27% على سعر الصرف الرسمي، مطالبين بإلغائها ورحيل المسؤولين عن تدهور الأوضاع الاقتصادية.
- مصرف ليبيا المركزي بدأ تطبيق الضريبة الجديدة، مع تأكيدات على أنها مؤقتة حتى نهاية العام للدفاع عن سعر الصرف، وسط رفض من أعضاء مجلس النواب ورئيس الحكومة.
- وزير الاقتصاد وأكاديميون يحذرون من ارتفاع الأسعار بنسبة 30% نتيجة الضريبة، مقترحين حلولاً بديلة كضخ المزيد من العملة الأجنبية وضبط الإنفاق العام.

 

نظم عدد من الليبيين وقفة احتجاجية أمام قاعة الشهداء في مدينة مصراته، وفي ميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس، مطالبين بإلغاء ضريبة على سعر الصرف الرسمي بـ27%. وطالبوا برحيل المسؤولين عن تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد، رغم تصنيفها دولة نفطية.
وفي مصراته، قال أحد المتظاهرين محمد بلقاسم الصغير، عبر اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن الضريبة سوف تؤخذ من معاش وقوت الناس، ونحن نطالب بإلغاء الضريبة على سعر الصرف، ولا يوجد خِيار إلا التصعيد.
وفي ميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس، قال المواطن رضوان المجدوب لـ"العربي الجديد": نظمنا وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء ضريبة على سعر الصرف ومحاسبة الفاسدين، مضيفاً أن هناك وقفات احتجاجية للتصعيد بالتنسيق مع مختلف مدن ليبيا.
وبدأ مصرف ليبيا المركزي رسمياً العمل بتطبيق سعر الصرف الجديد مشمولا بضريبة 27% على سعر مبيعات النقد الأجنبي، ظهر أمس الأربعاء، في مختلف المصارف التجارية.
وخاطب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، المصارف برسالة صدرت بتاريخ 19 مارس 2024، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، بوضع القرار الجديد موضع التنفيذ، استنادا على قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض ضريبة على سعر الصرف.
وشددت الرسالة على ضرورة تسهيل إجراءات النقد الأجنبي، وفتح الاعتمادات المستندية لكافة الأغراض والسلع والخدمات، مع تقديم الزّبُون تعهدا بالموافقة على قبول السعر المضاف إليه الضريبة.

وقالت مصادر من مصرف ليبيا المركزي لـ"العربي الجديد" إن الضريبة مؤقتة حتى نهاية العام، وذلك من أجل الدفاع على سعر الصرف الحالي مع الطلب المتزايد على النقد الأجنبي، وأن القرار يستثني شركات القطاع العام.
يأتي تطبيق القرار رغم رفض عدد من أعضاء مجلس النواب له، وكذلك رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للقرار، والذي أكد أن الوضع الاقتصاد جيد ولسنا بحاجة إلى إجراءات استثنائية جديدة.
وقال وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، إن فرض رسم على بيع النقد الأجنبي سوف يسهم في رفع الأسعار بـ30%. وقدم أكاديميون من جامعة بنغازي حلولاً بديلة، من بينها ضخ المزيد من العملة الأجنبية في السوق الرسمية، وضبط الإنفاق العام في ميزانية معتمدة وتشكيل لجنة للتنسيق بين السياسات الاقتصادية.
وفي 18 سبتمبر/أيلول عام 2018، صدر قرار رئيس المجلس الرئاسي آنذاك بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي بـ183%، ثم خفضت لاحقا إلى 163%، وبعدها أعلن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي العمل بسعر الصرف الموحد بـ4.48 دنانير للدولار، ثم ارتفع السعر إلى 4.8 دنانير للدولار.
وفي 14 مارس/آذار 2024، صدر قرار من رئيس مجلس النواب بفرض رسم ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27%. وتعتمد ليبيا بشكل رئيسي في إيراداتها المالية على النفط الذي يتعرض إلى عمليات إغلاق من قبل مجموعات مسلحة بشكل متكرر، مما يؤدي إلى تراجع الإنتاج، وبالتالي تراجع الإيرادات الدولارية التي توجه لتمويل الواردات والنفقات العامة والرواتب.