التجارة الحدودية بين تونس وليبيا تدفع ثمن إغلاق معبر راس جدير
- إغلاق المعبر أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين في المناطق الحدودية والجنوب التونسي، موقفًا مصادر الكسب لآلاف الأسر التي تعتمد على التجارة كمصدر دخل رئيسي.
- الإغلاق كرد فعل على تهجم مجموعات خارجة عن القانون، مع نشر قوات أمن ليبية للسيطرة على المعبر ومكافحة التهريب وضبط المخالفات الأمنية، مما يهدف إلى حفظ الأمن وإدارة حركة المسافرين.
يستمر منع التجار التونسيين من دخول ليبيا، بعد غلق المعبر الحدودي راس جدير، عقب اشتباكات مسلحة بين قوات مسلحة ليبية، بينما سُمح للتونسيين في ليبيا بالعبور وتحويل جزء من حركة الأفراد نحو معبر الذهيبة وازن.
وقالت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الثلاثاء، في حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، إنه "قد صدرت أوامر فورية بإغلاق المعبر إثر تهجم ما وصفتها بمجموعات خارجة عن القانون على المنشأة الحدودية، بهدف إثارة الفوضى فيها".
وجاء قرار غلق المعبر من الجانب الليبي عقب اشتباكات مسلحة أمس الاثنين، بين قوات إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية وقوة أمنية تابعة لزوارة تسيطر على إدارة المعبر.
ويقع معبر راس جدير في مدينة بنقردان في محافظة مدنين جنوب شرق تونس، ويبعد نحو 30 كيلومتراً عن مركز المدينة، وقرابة 180 كيلومتراً عن العاصمة الليبية طرابلس.
ويوجد معبران حدوديان بين تونس وليبيا: الأول راس جدير والثاني معبر الذهيبة وازن في مدينة ذهيبة بمحافظة تطاوين.
ولغلق المعبر رأس الجدير الحيوي بين تونس وليبيا انعكاسات مباشرة آنية على حركة الأفراد والسلع بين البلدين، حيث تعبر يومياً مئات الشاحنات من الجانبين في إطار التجارة البينية المنظمة وتصدير السلع التونسية نحو جارتها الجنوبية.
كذلك تسيّر عبر المعبر ذاته حركة تجارية موازية تمثل مصدر دخل رئيسياً لآلاف الأسر في الجنوب التونسي التي تعيش من تجارة البنزين والسلع الإلكترونية والغذائية التي يتم توريدها بطرق غير نظامية.
ويؤكد الرئيس السابق للمجلس البلدي بمدينة بن قردان الحدودية فتحي العبعاب تسجيل انعكاس مباشر وفوري لقرار غلق المعبر على حياة المواطنين في المناطق الحدودية والجنوب التونسي عموماً.
وقال العبعاب لـ"العربي الجديد" إن التجارة البينية ببعديها الرسمي والموازي هي العمود الفقري للمنطقة الحدودية ومصدر دخل آلاف الأسر التي تعيش من تجارة السلع بمختلف أصنافها، معتبراً أن غلق المعبر يوقف مصادر الكسب.
ولفت إلى أن "تجار الحدود هم أشبه بعمال المياومة ممن يكسبون رزقهم من الرحلات اليومية لجلب السلع، سواء عن طريق العربات أو حتى راجلين من المناطق الليبية المتاخمة للمعبر".
وفي سياق متصل، أشار إلى أن غلق المعبر لأيام ينعكس سلباً على حياة المواطنين رغم تراجع نسق الحركة التجارية الذي يسجّل عادة في شهر رمضان الفضيل.
وفي وقت سابق، احتج تجار تونسيون على فرض الجانب الليبي ضريبة على عبور الأفراد والسلع رغم صدور قرار رسمي بإلغاء هذه الرسوم منذ عام 2019.
وتتبع التجارة غير الرسمية بحسب دراسة لمعهد كارنيغي للشرق الأوسط صدرت عام 2022، شكل هيكل هرمي يتكوّن من 5 إلى 6 آلاف شخص يعملون مباشرة في التجارة البينية غير الرسمية.
وكانت دراسة سابقة للبنك الدولي قدرت حجم كميات المحروقات المهربة عبر الحدود الليبية التونسية بنحو 495 مليون لتر، بما يمثل أكثر من 17% من استهلاك المحروقات في البلاد.
ويستفيد تجار المحروقات المهربة من ليبيا من ضعف أسعار الوقود في البلد المجاور مقابل سعر مترفع في المحطات المنظمة في تونس ما أنتج إقبالاً كبيراً على الوقود الليبي، الأمر الذي تسبب في إفلاس عشرات محطات الوقود التي كانت تشتغل في المنطقة.
وتوزّع البضاعة المهربة في جل محافظات الجنوب التونسي لتصل حتى الوسط التونسي في محافظات الوسط التي تبعد أكثر من 250 كيلومتراً عن منطقة بن قردان منطقة التزود الرئيسية.
والأحد، أعلنت الداخلية الليبية أنها نشرت قوات أمن للسيطرة على المعبر لمكافحة التهريب وضبط المخالفات الأمنية، حفاظاً على الأمن وإدارة حركة المسافرين على جانبي الحدود.
