نقلت "رويترز" عن سليم شاهين، أحد نواب حاكم مصرف لبنان، اليوم الاثنين أن البنك المركزي سيوقف عمل منصة الصرف المثيرة للجدل المعروفة باسم صيرفة بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاماً في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأضاف شاهين أن قيادة المصرف تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى الابتعاد عن هذه المنصة، نظراً لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة.
وتابع: "الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة".
وأُنشئت منصة صيرفة في مايو/أيار 2021، بعد 18 شهراً من بداية الانهيار الاقتصادي في لبنان. وتُعَدّ على نطاق واسع وسيلة لجأ إليها البنك المركزي للحفاظ على استقرار الليرة، لكنها واصلت التراجع على الرغم من ذلك.
وانتقدت السلطات اللبنانية ومؤسسات دولية المنصة لافتقارها إلى الشفافية والاستدامة وما أوجدته من فرصة للتربح من فرق سعر العملة بين الأسواق المختلفة، خصوصاً في ظل اتساع الفجوة بين صيرفة والسوق الموازية.
وكشف شاهين أن المنصة ستحل محلها "منصة إلكترونية لتحديد أسعار الصرف" ستتولى جهات دولية متخصصة إنشاءها، متحدثاً عن "مباحثات متقدمة للاختيار بين رفينيتف أو بلومبيرغ".
وكان البنك الدولي قد قال، في تقرير، إن "منصة صيرفة، وهي الأداة النقدية الرئيسية للبنك المركزي اللبناني لجعل الليرة مستقرة، ليست مجرد أداة نقدية لا تلقى شعبية، لكنها تحولت أيضاً إلى آلية لجني أرباح من خلال اختلاف سعر الصرف"، مشيراً إلى أن المشترين على منصة صيرفة ربما جنوا ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق سعر الصرف.
ويصف البنك الدولي صيرفة بأنها إحدى "أضعف السياسات التي نفذتها السلطات اللبنانية منذ اندلاع الأزمة، وأنها غالباً ما أتت بنتائج عكسية".
(رويترز، العربي الجديد)
