لبنان: لجنة نيابية تدرس عدة صيغ لاسترداد الأموال المحوّلة إلى الخارج
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية اللبنانية، إبراهيم كنعان، أن "هناك اقتراحات عدة قدمت على صعيد استرداد الأموال المحوّلة إلى الخارج من قبل وزارة العدل وعدد من النواب".
وقال إثر اجتماع عقدته اللجنة اليوم الإثنين، ودرست خلاله اقتراح القانون الرامي إلى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة إلى الخارج بعد تاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019: "سنقوم بجوجلة هذه الاقتراحات، بما يتيح من جهة البقاء تحت سقف الدستور وعدم تعرض القانون للطعن، ويعطي الناس التي ظلمت في هذا المسار حقها من جهة ثانية، ونبقى في الوقت عينه تحت سقف الاتفاقيات الدولية، حتى لا يتعرض لبنان لأي انتكاسة على مستوى العلاقات المصرفية والنقدية الدولية".
أضاف: "سنتابع الدرس الجدي لإقرار صيغة تأخذ في الاعتبار ظلم المودعين، وتحمل المسؤولية لمن يجب أن يتحملها. وهو ما سنستكمله في أول جلسة بعد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي".
وقال: "استمعنا اليوم، إلى نقابة المحامين ووزارة العدل ومصرف لبنان وجمعية المصارف، وتوصلنا إلى عدد من الاعتبارات، خصوصا أن العملية تشكل مشكلة للمودع اللبناني، وأكثر منه للمصرف المتهم بالاستنسابية. وهذه الإشكالية غير مقوننة بعد، في ضوء عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي سيكون لنا جلسة في شأنه بعد ظهر اليوم، وأرفع تقريري بشأنه في الأيام المقبلة".
وإلى أعضاء اللجنة، شارك في الاجتماع مدير المالية بالوكالة جورج المعراوي، ممثل وزارة العدل جهاد الهاشم، الأمين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر، الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة عبدالحفيظ منصور، مدير الشؤون القانونية لدى "مصرف لبنان" بيار كنعان، محامي جمعية المصارف أكرم عازوري ومندوب نقابة المحامين المحامي عبدو غصوب.
وعلى صعيد اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء صندوق تعويضات للمزارعين عن أضرار الكوارث الطبيعية، قال كنعان: "هناك ملاحظات أساسية حول تكوينه وتمويله وفاعلياته بالتعويض. لذلك، شكلت لجنة فرعية برئاسة النائب أيوب حميد الذي هو رئيس لجنة الزراعة، ومشاركة وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، لتقوم خلال شهر بإعادة صياغة تأخذ بالاعتبار ملاحظات النواب".
قرار السعودية وقف الاستيراد
وفي ضوء القرار السعودي الأخير بمنع استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، أوصت لجنة المال والموازنة بثلاثة أمور:
أولاً: الطلب من الحكومة اللبنانية فتح تحقيق فوري بعملية تهريب المخدرات التي سببت ما سببته مع السعودية، وتحديد المسؤولية والمقصرين في قطاعات الأمن والجمارك، وإقصاءهم من مراكزهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم.
ثانياً: الطلب من الحكومة إجراء كل الاتصالات اللازمة مع السعودية لإعادة النظر بقرارها، كونه يصيب كل شرائح الشعب اللبناني.
ثالثاً: الطلب من الحكومة القيام بما يلزم لسد النواقص اللوجيستية على صعيد ضبط الحدود، والتي أصبحت "ع المكشوف" أمام دول العالم وإعلامها، خصوصا أن التهريب من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، والتي تسيء إلى لبنان وموقعه ودوره وما يمكن أن يجنيه من تعاون ومساعدات عربية ودولية.
على صعيد آخر، أقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم 5629، والرامي إلى الموافقة للحكومة اللبنانية على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، واستحصلت من وزارة المالية على لائحة بالمشاريع التي عمل عليها البنك في الدول العربية، وما هو مترتب على لبنان مالياً، وتقسيطه بشكل مريح، نظراً للظروف المالية الراهنة.
كما أقرت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4574، والرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان، علماً أن "هذه الاتفاقية تؤمن للبنان انفتاحاً أكبر على البنك الأوروبي، في ضوء التعثير الراهن، ما يعطي نفسا للاقتصاد اللبناني، على حد تعبير كنعان.
