لجنة المال والموازنة تستمع إلى "مصرف لبنان" ووزارتي المالية والعدل
لجنة المال والموازنة" النيابية تستمع إلى "مصرف لبنان" ووزارتي المالية والعدل في ملف تحويل الأموال
استمعت لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان اليوم الخميس، إلى وزارتي المال والعدل و"مصرف لبنان" المركزي في ملف تحويل الأموال للخارج من أصحاب النفوذ والمصارف اللبنانية، على أن تستكمل البحث مع "جمعية مصارف لبنان" الإثنين المقبل، وفق الاقتراح المقدَّم من "تكتل لبنان القوي" لاسترداد هذه الأموال.
حضر الجلسة عن المستمع إليهم المدير العام لوزارة المالية بالإنابة، جورج معراوي، ممثل وزارة العدل، جهاد الهاشم، مدير الشؤون القانونية في "مصرف لبنان"، بيار كنعان، الأمين العام لجمعية المصارف، مكرم صادر، ومحامي الجمعية أكرم عازوري.
وقال كنعان عقب الجلسة، إن القانون المذكور هو لمن استعمل نفوذه كسياسي أو صاحب مصرف أو إداري لتحويل الأموال ما بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ويلزم باسترداد هذه الأموال التي حوّلت، مشدداً على أنّ النقاش سيستمرّ بشكل جدي وصريح في الجلسات المقبلة.
وتقدم "لبنان القوي" الذي يرأسه النائب جبران باسيل باقتراح قانون استعادة الأموال المتأتية من الفساد الذي أقرّه مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدت في 29 مارس/آذار الماضي.
وتحدث القانون عن إنشاء دائرة لاستعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد بحيث لا تعود للخزينة العامة، على أن تتألف من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، رئيساً، واثنين من أعضاء الهيئة، إضافة إلى إنشاء الصندوق الوطني لإدارة واستثمار الأموال المُستعادة أو قيد الاستعادة، ويرتبط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لجهة الموازنة الخاصّة به، ومن مهامه إدارة الأموال، وممارسة الحق في استعمال الأموال المتأتية عن الجرائم المحددة في القانون أو التصرف بها وغير ذلك.
بيد أن الهيئة المذكورة صدر قانونها لكنها لم تُنشأ بعد، ولم يُعيَّن أعضاؤها ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام ويفتح الشكوك الكبيرة حول جدواها، وهو ما دفع خبراء اقتصاديين وقانونيين إضافة إلى عدم تنفيذ القوانين رغم إقرارها إلى القول بأنّ هذا القانون سيكون كغيره عبارة عن حبر على ورق وكذبة إلى الخارج بأنّ السلطات اللبنانية بدأت مشوار الإصلاح ومكافحة الفساد.
وفي ملف تهريب الأموال إلى الخارج، ما يزال الصراع قائما بين ميشال مكتف صاحب شركة "مكتف" للصيرفة وشحن الأموال، والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون التي نفذت أكثر من عملية دهم لمكاتب الشركة بحثاً عن مستندات ومعلومات وملفات مرتبطة بقضية التحويلات التي كان قد استُمع فيها إلى مكتف.
ووضعت خطوة القاضية عون في إطار التمرّد على القضاء في لبنان، وخصوصاً بعد المقررات التي صدرت عن مجلس القضاء الأعلى وقرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كف يدها عن الملف وغيرها من القضايا.
وكان القضاء اللبناني توغل في عمق مغارة الصيرفة، وخصوصاً في مايو/أيار 2020، لكشف ملابسات فضيحة التلاعب بأسعار العملات، وكرّت خلال تلك الفترة كرت سبحة التوقيفات وشملت نقيب الصرافين محمود مراد، الذي ادعى عليه النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بتهمتي التلاعب بالعملة المحلية، ويومها كان الدولار لا يتجاوز سعر صرف الخمسة آلاف ليرة لبنانية في السوق السوداء، ومخالفة تعاميم مصرف لبنان.
كما شملت عدداً كبيراً من الصرافين غير الشرعيين والمرخصين وكبار موظفي المصارف، واستدعي ميشال مكتف وهو صاحب كبرى شركات شحن الأموال في لبنان، وسياسي وناشر صحيفة محلية، وتم تركه بسند إقامة بعدما استمع إلى إفادته النائب العام المالي، في حين تم توقيف صاحب شركة رامز مكتف "ش.م.ل" وهو قريب ميشال مكتف، إلى أن تبخّر الملف برمّته كما تجري العادة في لبنان، وبقيت السجون ومراكز التوقيف خالية من أي شخصية مالية أو إدارية أو مصرفية أو سياسية، في وقتٍ ارتفع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 15 ليرة، وهو اليوم مستقر على 12 ألف ليرة لبنانية تقريباً.
وترأس الرئيس ميشال عون اليوم الخميس اجتماعاً أمنياً في قصر بعبدا الجمهوري بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تضمن عرضاً للأوضاع العامة في البلاد والأحداث الأخيرة المرتبطة بقضية القاضية غادة عون، ومداهماتها المستمرّة بمؤازرة ودعم مناصري "التيار الوطني الحر"، آخرها أمس الأربعاء لشركة "مكتف" حيث اقتحمت القاضية الشركة وبقيت فيها لساعات قبل أن تخرج ومعها أجهزة كومبيوتر وملفات ومستندات، في ظلّ حضور أمني مكثف لحماية مبنى الشركة.
وعبّر الرئيس عون عن "أهمية احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها"، معتبراً أن "المهم هو العودة إلى النظام وتفهم وجع المواطنين، ولا سيما أنهم خسروا أموالهم وودائعهم، وعلى قوى الأمن ضبط الأمن سلمياً وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء".
