لبنان: قرار بمنع تصرّف على ممتلكات رجا سلامة وتحرك جديد ضد المركزي
لبنان: قرار بمنع تصرّف على ممتلكات رجا سلامة وتحرك جديد ضد المصرف المركزي
قررت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، اليوم الاثنين، وضع إشارة منع تصرّف على كافة الممتلكات العقارية العائدة لرجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وأكدت أن القرار يأتي حفاظاً لحقوق الخزينة العامة الثابت إهدارها بنتيجة التحقيقات الأولية التي أجرتها في الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة "روّاد العدالة" ممثلة بالمحامي هيثم عزو.
كذلك، لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الجلسة المحددة له أمام القاضية عون، في "تمرّد" مستمرّ، مع الإشارة إلى أن النائبة العامة الاستئنافية كانت قد أصدرت مذكرة إحضار بحقه وأبقتها مفتوحة.
شكاوى مودعين واستنفار مصرفي
وتقدم تحالف "متحدون" ومجموعة "روّاد العدالة" اليوم بشكويين جزائيتين بوكالتهم عن مودعين في جمعية "صرخة المودعين" بوجه مصرف لبنان وأعضاء مجلسه المركزي ونواب الحاكم ومفوضي الحكومة الحاليين والسابقين وعدد من المصارف، وذلك أمام قاضي التحقيق بالإنابة في البقاع أماني سلامة والنيابة العامة المالية بواسطة مدّعي عام التمييز.
وتضمنت الشكويان تهم جرائم الإهمال الوظيفي والخطأ الجسيم في إدارة مرفق عام وسوء استخدام السلطة وهدر وتبديد المال العام والنيل من مكانة الدولة المالية ومخالفة القوانين والأنظمة المالية والمصرفية، والمنصوص عليها جميعاً في قانوني العقوبات والنقد والتسليف.
وأحدث توقيف القاضية عون، الخميس الماضي، رجا سلامة بعد التحقيق معه بشكوى تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتبديد المال العام، إضافة إلى الإجراءات القضائية الأخيرة التي اتخذت بحق كبار المصارف اللبنانية ورؤساء مجالس إدارتها، استنفاراً لجمعية المصارف، التي بدأت إضراباً تحذيرياً اليوم ويستمر حتى غد الثلاثاء، ضدّ ما سمّته التعسف في تطبيق السياسات المالية، وفي التدابير النقدية، وبعض القرارات القضائية، في خطوة تهدف، على حدّ تعبيرها، إلى استمرار الاقتصاد الوطني وأنظمة الدفع النقدي.
كذلك، استنفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلسه الذي عقد جلسة، أول من أمس السبت، لبحث التطورات القضائية الأخيرة، والتي غاب عنها أركان الجسم القضائي وسط امتعاض من دوائره في التدخلات الفاضحة بعمله والمسّ باستقلاليته.
وتوجهت رابطة المودعين اللبنانيين إلى القضاء في بيروت لإصدار قرار معجل التنفيذ بإلزام جمعية المصارف اللبنانية بعدم الإضراب وفتح أبوابها أمام المودعين، للاستفادة من الخدمات التي تعاقدوا معها لتقديمها.
وكلف مجلس الوزراء اللبناني وزير العدل هنري خوري بوضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومعالجة مكامن أي خلل قد يعتريها وعرضها على مجلس الوزراء قريباً، كما كلف وزير المال يوسف الخليل بالطلب من مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، لتحديد سقوف السحب للمعاشات والرواتب الموطّنة لدى المصارف.
مشروع قانون "الكابيتال كونترول"
وفي السياق، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، اليوم، أن الاجتماعات التي عُقدت مع صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، ركزت على مشروع قانون "الكابيتال كونترول" وملاحظات الصندوق عليه، وذلك بعدما طلب أعضاء مجلس النواب التوصل إلى اتفاق مع الصندوق على القانون قبل عرضه على المجلس.
وأضاف الشامي في بيان أن الاجتماعات ركزت أيضاً على موضوع السرية المصرفية وضرورة تعديل بعض المواد في القانون الحالي بما يسمح بتسهيل مكافحة التهرب الضريبي والفساد بشكل عام، إلى جانب استكمال البحث في موضوع القطاع المصرفي بهدف حماية المودعين قدر الإمكان، ولا سيما الصغار منهم، وإعادة تفعيل دور القطاع المصرفي بشكل يخدم الاقتصاد من خلال تمويل القطاع الخاص وذلك لتحفيز النمو وخلق فرص عمل.
وقال الشامي إن الاجتماعات بحثت سبل مساهمة الجميع في تحمّل المسؤولية للتعامل مع خسائر القطاع المصرفي مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه تحقيقا لذلك تم الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي، ولفت إلى أن "هذه الاجتماعات تستمرّ خلال الأسبوع الحالي تحضيراً لزيارة بعثة الصندوق إلى لبنان، الأسبوع المقبل، لاستكمال المفاوضات".
محطات الوقود تفتح أبوابها والدولار يرتفع
وفي السياق، فتحت غالبية محطات الوقود أبوابها، اليوم الاثنين، بعد تلويح بالإقفال ربطاً بإضراب المصارف، بيد أن وزير الطاقة والمياه وليد فياض تدخل لحل الأزمة وأجرى سلسلة اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والشركات المستوردة للنفط ونقابة المحطات، وجرت معالجة الموضوع من خلال الالتزام بتسليم البضاعة، وبالتالي فتح المحطات أمام المواطنين.
وشهدت محطات الوقود اليوم زحمة طوابير للسيارات، خصوصاً أن معظمها أقفل أبوابه أمس الأحد، وسط خشية مستمرة من المواطنين من أن تقفل المحطات أبوابها بأي لحظة، الأمر الذي يدفعهم إلى التهافت للتعبئة تفادياً لأي سيناريو جديد.
وعلى صعيد الأزمة، سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً كبيراً ظهر اليوم متجاوزاً عتبة 24 ألف ليرة لبنانية في السوق السوداء، فيما يبلغ على سعر صيرفة العائدة لمصرف لبنان 20800 ليرة لبنانية.
هذا، ونفذ موظفو مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، اليوم، اعتصاماً احتجاجياً في قاعة المستشفى مطالبين بدفع قسم من رواتبهم بالدولار الأميركي، من أجل الاستمرارية في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بشكل كبير، عدا عن زيادة أسعار المحروقات التي فاقمت معاناتهم الاجتماعية والمعيشية وضربت قدرتهم الشرائية.
