كيف تواجه تركيا تداعيات رفع الفائدة الأميركية على الاقتصاد؟

كيف تواجه تركيا تداعيات رفع الفائدة الأميركية على الاقتصاد؟

19 يونيو 2022
هروب الأموال الساخنة وتراجع العملة التركية أثران فوريان متوقعان لرفع الفائدة (فرانس برس)
+ الخط -

جاء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأخير، برفع أسعار الفائدة، صادماً للسوق التركية التي تزيد عليها الأضواء، كاقتصاد ناشئ يخشى هروب الأموال الساخنة أو هجرة بعض الاستثمارات، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تقوم تركيا بإجراءات لمواجهة تداعيات القرار الأميركي.

انعكس قرار المركزي الأميركي برفع الفائدة، على سعر صرف العملة التركية التي تراجعت إلى 17.3 ليرة مقابل الدولار، مقابل 17.2 في اليوم السابق للقرار، بينما امتصت البورصة القرار، وأغلقت في اليوم التالي على ارتفاع.

مخاوف هروب الأموال الساخنة

يرى المحلل التركي باكير أتاكجان، أن اقتصاد بلاده ليس قوياً بما يكفي ليمتص "صفعة رفع الفائدة الأميركية بهذه النسبة الكبيرة"، متوقعاً "هروب بعض الأموال الساخنة من البورصة أو الأسواق".

لكن "احتمال هجرة الاستثمارات معدوم، لأن تكاليف الإنتاج ودعم الصادرات بتركيا، لم يزل مغرياً لرأس المال"، حسب رأيه.
وأضاف أتاكجان، لـ"العربي الجديد"، أن "ثمة تعادلاً لجهة الأموال والاستثمارات المتوقعة هجرتها السوق التركية، عبر ما يأتي من أموال واستثمارات روسية، حيث تصدر الروس شراء العقارات أو الأموال والاستثمارات التي أتت وستأتي من منطقة الخليج، بعد المصالحات وإعادة العلاقات مع السعودية والإمارات".

وبحسب مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية، بلغت قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة التي دخلت تركيا خلال العام الماضي، 14 مليار دولار، بزيادة وصلت إلى 79 بالمئة مقارنة بعام 2020، لتبلغ حصة تركيا من الاستثمارات الدولية المباشرة خلال 2021، نحو 0.9 بالمئة.

وحول أثر رفع سعر الفائدة الأميركية على الميزان التجاري التركي الذي يعاني من عجز مستمر، يشير أتاكجان إلى أن "نقطة ضعف الميزان التجاري بفاتورة النفط، إذ تزيد قيمة ما تستورده تركيا على 50 مليار دولار سنوياً، إلا أن التجارة التركية، بشكل عام، متنامية والتوقعات أن تزيد الصادرات هذا العام، على 300 مليار دولار"، وهو ما يعني برأيه "تراجع عجز الميزان التجاري التركي بسبب تراجع تكاليف الإنتاج إثر تراجع سعر الصرف، وبالتالي زيادة الصادرات وتقليل الورادات التي ستتأثر بارتفاع سعر الدولار".

وكان الرئيس التركي أردوغان، قد كشف أخيراً أن صادرات بلاده بلغت 243 مليار دولار خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في مايو/ أيار 2022، مرتفعة عن كامل صادرات العام الماضي التي لم تزد على 225 ملياراً، وأن حصتها ضمن الصادرات العالمية ارتفعت إلى 1.05 بالمئة.

ويستبعد المحلل التركي باكير أتاكجان أن تؤثر "هزة الفائدة الأميركية بتطلعات بلده إلى النمو للعام الجاري التي لن تقل عن 4%".

وبلغت نسبة النمو في الربع الأول من العام الجاري 7.3 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

إجراءات متوقعة

ويسود تساؤل بالأسواق عن الإجراءات الحكومية التي يمكن أن تتخذها تركيا للوقاية من آثار رفع سعر الفائدة الأميركية على الاستثمارات والأموال وسعر الليرة التركية.
وفي هذا الإطار، يقول أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير في إسطنبول، فراس شعبو، إن "سعر الفائدة الأميركية الحالي بات مغرياً جداً للأموال، خاصة في البلدان ذات الاقتصاد الناشئ، مثل تركيا ومصر، فعائدات الفائدة المصرفية والسندات، ستجذب الأموال بواقع عدم شهية رأس المال للمخاطرة بواقع ضبابية المشهد العالمي".
ويستدرك شعبو قائلاً إنه "رغم ذلك، علينا عدم إطلاق الأحكام قبل كشف مدى امتصاص سعر الفائدة الجديد لنسبة التضخم في الأسواق الأميركية."

وحول ما يمكن أن تتخذه تركيا من قرارات، يرجح شعبو خلال حديثه لـ"العربي الجديد" تثبيت سعر الفائدة عند مستواه الحالي 14% ، مضيفاً أنه "يجب اتخاذ إجراءات مالية، كتقديم حوافز وتسهيلات قروض ودعم التصدير".

وعن أثر سعر الفائدة الأميركية على فوائد الديون التركية المقيمة بالدولار، يرى شعبو أنها "سترتفع وقد تعاني تركيا من دفع المستحق منها مع بداية النصف الثاني من هذا العام، لأن الأرقام الرسمية تشير إلى 431 مليار دولار ديوناً خارجية، نسبة حصة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 33%".

وتوقع أن "تقوم تركيا بجدولة بعض الديون وتكبد فوائد إضافية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "نسبة الدين الخارجي التركي بالقياس إلى الناتج المحلي الاجمالي قليلة، إذا ما قيس بديون دول متطورة مثل اليابان والصين والولايات المتحدة، كذلك إن الاحتياطي في المصرف المركزي، عملات أو معادن، عامل طمأنة وأمان للاقتصاد التركي".

المساهمون