كيف تؤثر غرامة الـ355 مليون دولار على أعمال ترامب

رغم الضربة الموجعة التي وجهها حكم المحكمة في نيويورك، في قضية الاحتيال المدني ضد دونالد ترامب وأبنائه ومنظمته، والقاضي بتغريم الرئيس الأميركي السابق أكثر من 355 مليون دولار، ضمن مجموعة من الإجراءات العقابية، لا يتوقع المراقبون انهياراً فورياً لشركات العائلة الشهيرة في ولاية نيويورك.

وأكد تقرير لشبكة "سي أن أن" الإخبارية أن الحكم يمنع ترامب وولديه دونالد جونيور وإريك من تولي مناصب مسؤول أو مدير في شركاتهم في نيويورك في المستقبل المنظور، وهو ثلاث سنوات لترامب، وسنتين لأبنائه.

ووفقاً للحكم الصادر يوم الجمعة، عن القاضي آرثر إنغورون، في قضية رفعتها المحامية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس ضد ترامب وشركاته، لتقديمهم بيانات مالية غير صحيحة، بهدف الحصول على قروض وتأمين بأسعار أفضل، لن يُسمح لترامب أو منظمته باقتراض أموال من المؤسسات المالية المستأجرة أو المسجلة في ولاية نيويورك لمدة ثلاث سنوات.

وقال ويل توماس، الأستاذ المساعد في قانون الشركات في كلية روس لإدارة الأعمال بجامعة ميشيغن لشبكة "سي أن أن" إن ترامب "لا يزال يمتلك شركاته، لكنه هو وعائلته معزولون فعلياً عن إدارة هذه الشركات، حيث تقلصت سيطرتهم عليها بشكل كبير”.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

محكمة أميركية تغرم ترامب 355 مليون دولار في تهديد لإمبراطوريته

وأضاف توماس موضحاً أن الحكم على الورق "يذهلني باعتباره إنهاءً دراماتيكيًا حقًا لقدرته على الوصول إلى التمويل"، لكنه استدرك قائلاً "كان يمكن أن يكون أسوأ من ذلك".

وأشار توماس إلى أن ترامب وابنيه كانوا يواجهون احتمال فقدان تراخيص عمل شركاتهم، الأمر الذي كان سيمنعهم من تشغيل العديد من شركاتهم ذات المسؤولية المحدودة في نيويورك، وربما تسبب في منع ترامب نفسه بشكل دائم من العمل في قطاع العقارات في ولاية نيويورك، كما طلبت مقيمة الدعوى ضده.

وقال ديفيد كاي جونستون، الصحافي الحائز على جائزة بوليتزر ومؤلف ثلاثة كتب عن ترامب، في لقاء على الشبكة الإخبارية: "خلاصة القول هي أن مكتب المدعي العام في نيويورك حصل على الأموال، ولكن ليس الحظر الدائم على شركات ترامب كما أرادوا".

وبدلاً من ذلك، يدعو الحكم إلى إدارة منظمة ترامب بشكل أساسي من قبل مراقب مستقل، تم تعيينه من قبل المحكمة في عام 2022، بالإضافة إلى تعيين مدير امتثال مستقل جديد. ومدد الحكم دور المراقب "لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات".

وأكد القاضي إنغورون أن هيكل الإدارة الجديد هو العامل الأساسي الذي حال دون إلغاء تراخيص شركات ترامب، مشيرا ًإلى أنه "في المستقبل سيكون هناك رقابة من مستويين، بواسطة مراقب مستقل ومدير مستقل للامتثال، للأنشطة الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى الاحتيال، وهو ما جعل إلغاء تراخيص الأعمال غير ضروري".

ومن المتوقع أن يستأنف ترامب الحكم، إلا أن حقيقة أن إنغورون لم يحل أعماله بشكل فعال، ودعا بدلا من ذلك إلى إشراف مستقل قد يضر بفرصه في إيقاف الحكم في الاستئناف. وقال توماس: "قرار المحكمة بفرض متطلبات حاكمة على شركات ترامب يجعل الأمر القضائي أكثر احتمالاً للنجاة من الاستئناف".

كيف يمكن أن يؤثر دفع 355 مليون دولار على أعمال ترامب

يمثل مبلغ الـ355 مليون دولار الذي يجب على ترامب وشركاته دفعه رداً لمكاسب غير مشروعة من الممارسات الاحتيالية التي اعتبره القاضي إنغورون مسؤولا عنها. وباحتساب الفوائد التي سيتم تحصيلها بأثر رجعي للتواريخ التي حددها القاضي في الحكم، فقد يتجاوز المبلغ الإجمالي 450 مليون دولار، وفقًا لتقديرات مكتب المحامي العام لولاية نيويورك NYAG.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إمبراطورية ترامب العقارية مهددة: الأبناء أمام القضاء في قضية احتيال

ولا يؤجل الاستئناف دفع ترامب للمبلغ المحكوم به، ولا الفائدة المحتسبة عليه، حيث سيتم الاحتفاظ به كاملاً في الضمان أثناء عملية الاستئناف، لضمان حصول المدعي على الأموال التي طلبها إنغورون إذا تم تأييد حكمه بالكامل.

وليس من الواضح من أين سيأتي ترامب بالمبلغ المطلوب دفعه، رغم أنه أدعى العام الماضي أن لديه 400 مليون دولار نقدًا، الأمر الذي لم يتمكن أحد وقتها من التأكد من صحته.

ويواجه ترامب حكمًا آخر باهظ التكلفة، بقيمة 83.3 مليون دولار، في المحاكمة المدنية التي خسرها مؤخرًا أمام إي جان كارول، التي اتهمته بالاعتداء عليها قبل "عدة عقود". وربما يتمكن الرئيس السابق من الاقتراض بضمان بعض المباني الضخمة التي يمتلكها.

ونظراً لأن حكم إنغورون يمنع ترامب من الحصول على قرض من أي مؤسسة مالية مسجلة في نيويورك، وهو ما يستبعد على الأرجح معظم البنوك الدولية الكبرى التي لها مكاتب في نيويورك، فقد أشار توماس إلى أن هذا قد يعني أنه سيضطر للحصول على قرض شخصي من مؤسسة غير حكومية، وقد تكون مؤسسة غير مالية، أو شركة غير مسجلة.

وقالت "سي أن أن" إن الرئيس الأميركي السابق ربما يلجأ إلى أحد أفراد عائلته ذوي الثروات الضخمة، للمساعدة، رغم أن هذا الشخص، حين توفره، سيطلب الحصول على أصول تجارية تابعة لترامب كضمان لتأمين القرض، نظراً لما ينطوي عليه إقراض المتهم في أربع محاكمات جنائية من مخاطر.