ترامب: سأفرض رسوماً جمركية على الصين مجدداً حال فوزي بالرئاسة
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه سيفرض رسوماً جمركية على الصين مجددا حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأضاف في مقابلة بُثت مساء الأحد على قناة (فوكس نيوز): "علينا أن نفعل ذلك... أعني، انظروا، سوق الأوراق المالية كادت أن تنهار عندما أُعلن عن فوزي في الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا بعدد قياسي من الأصوات".
وتابع "عندما فزت في نيوهامبشير بعد ذلك، انخفضت سوق الأسهم بجنون"، في إشارة إلى سباق الترشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في الولايتين الشهر الماضي.
ورداً على سؤال عن تقرير أشار إلى أن ترامب يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 60 % على البضائع الصينية حال انتخابه، قال الرئيس السابق "لا، أود أن أقول ربما ستكون (الرسوم) أكثر من ذلك".
وترامب هو المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني والتي سيخوض غمارها أيضا الرئيس الحالي جو بايدن عن الحزب الديمقراطي.
وفرض ترامب رسوماً جمركية على بضائع صينية قيمتها مئات المليارات من الدولارات في عامي 2018 و2019 في خضم حرب تجارية مريرة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأبقت إدارة بايدن على الرسوم الجمركية وأضافت قيوداً جديدة تحظر تصدير أشباه الموصلات المتقدمة والمعدات اللازمة لتصنيعها بسبب مخاوف أمنية.
ويجري الممثل التجاري الأميركي مراجعة للرسوم الجمركية. ورفض ترامب فكرة أنه سيخوض حربا تجارية أخرى مع الصين.
وقال في المقابلة التي سُجلت الأسبوع الماضي "إنها ليست حربا تجارية. لقد قمت بعمل رائع مع الصين في كل شيء".
وتابع "أريد أن يكون أداء الصين عظيماً، أريد ذلك. وأنا أحب الرئيس شي كثيراً. لقد كان صديقا جيدا لي خلال فترة ولايتي".
وسجل الاقتصاد الصيني نسبة نمو بلغت 5,2 % العام الماضي وفق الأرقام الرسمية الصينية متجاوزاً التوقعات المحددة ب5 %.
وتراجعت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو عادة، للمرة الأولى في غضون سبع سنوات بسبب التوترات الملحوظة مع الدول الغربية والتراجع في الطلب العالمي.
ومن المتوقع أن يكشف المسؤولون الصينيون عن أهداف النمو للعام 2024 في آذار/مارس المقبل.
وأظهر مسح رسمي الأربعاء الماضي، انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الرابع على التوالي في يناير/كانون الثاني، مما يشير إلى أن القطاع الكبير والاقتصاد الأوسع يواجهان صعوبات في استعادة القوة الدافعة في بداية 2024.
وتوقع صندوق النقد الدولي الجمعة الماضية، أن يستمر التباطؤ الاقتصادي الصيني في السنوات المقبلة فيما تعاني الدولة الآسيوية العملاقة من تلاشي الإنتاجية وتقدم السكان بالسن.
وسجل ثاني اقتصاد عالمي العام الماضي واحدا من أبطأ معدلات النمو منذ عقود مع استمرار أزمة ديون قطاع العقارات إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي.
شهد الاقتصاد الصيني نموا بوتيرة سنوية بلغت 5.2 % العام الماضي، لكن من المتوقع أن يتباطأ هذا العام.
(رويترز، العربي الجديد)
