كردستان العراق يوقف رواتب 20 ألف موظف
أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين، إيقاف صرف رواتب أكثر من 20 ألف موظف حكومي في الإقليم، لتقاضيهم أكثر من راتب شهري خلافاً للقانون.
وقال عبد الحكيم خسرو، مدير عام التنسيق في الحكومة والمشرف على تنفيذ قانون الإصلاح، إنه "تم حتى الآن قطع رواتب أكثر من 20 ألف موظف يتقاضون أكثر من راتب واحد".
ولم يشر خسرو إلى تفاصيل بشأن طبيعة الراتبين، إن كانا من الحكومة أو من وظيفة أخرى في القطاع غير الحكومي إلى جانب الوظيفة العمومية.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزارة المالية في الإقليم، تم عقده في أربيل، أن "لدى إقليم كردستان حاليا مليون و200 ألف موظف حسب النظام".
ونقلت وكالة الأناضول عن وزير المالية في إقليم كردستان آوات جناب قوله إنه "بعد الاجتماع مع جميع المصارف الأهلية والحكومية، تقرر توزيع رواتب الموظفين عن طريق المصارف بشكل مباشر.. والقرار دخل اليوم حيز التنفيذ".
الحكومة الاتحادية في بغداد تعتبر عدد الموظفين في إقليم كردستان والبالغ أكثر من مليون و200 ألف موظف مبالغاً فيه وبحاجة إلى مراجعة وتدقيق.
وسابقاً، كانت تصرف رواتب موظفي الإقليم من قبل المؤسسات الحكومية التي ينتمي إليها الموظفون. لكن الوزير أكد أن "توزيع رواتب الموظفين سيتم عبر 20 مصرفا، وتم فتح 450 ألف رقم حسابي لغاية الآن للموظفين".
ويعاني الإقليم من أزمة مالية حادة أثرت على المواعيد الزمنية لصرف رواتب الموظفين. وتفاقمت الأزمة المالية في الإقليم مع تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
كان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قد أعلن، في يوليو/تموز الماضي، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد بشأن إرسال حصة الإقليم من موازنة العام الحالي، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من الخلافات بين الجانبين بشأن إطلاق بغداد الأموال المخصصة للإقليم ضمن الموازنة المالية.
وتعلق التأخير بخلافات حول آلية تسليم أربيل عائدات النفط والمنافذ الحدودية والكشف عن أعداد موظفيها الحكوميين. وتبلغ حصة إقليم كردستان من موازنة العراق المالية للعام الحالي 12.67% من مجمل موازنة العراق البالغة 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار).
وتدفع بغداد مستحقات المحافظات الثلاث: أربيل ودهوك والسليمانية، التي يتألف منها الإقليم، لقاء تسديد حكومة الإقليم عائدات 250 ألف برميل نفط مصدرة من حقول الإقليم، إضافة إلى نصف عائدات المنافذ الدولية البرية والمطارات في الإقليم.
ويقول مسؤولون في أربيل إنهم يحتاجون شهريا لـ895 مليار دينار لدفع مرتبات الموظفين لديها، أي ما يصل إلى 10 ترليونات دينار سنويا، وهو ما ترفضه بغداد وتعتبر عدد الموظفين في الإقليم والبالغ أكثر من مليون و200 ألف موظف مبالغا به وبحاجة إلى مراجعة وتدقيق.
