"كردستان العراق" يلغي الاستقطاع الإجباري من مرتبات الموظفين

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، عن إلغاء العمل بنظام الاستقطاع الإجباري لرواتب الموظفين اعتبارا من الشهر الجاري.

ويأتي القرار بعد نحو سبع سنوات على اعتماد حكومة الإقليم النظام بسبب الأزمة المالية التي ترافقت مع بدء الحرب على تنظيم "داعش"، والخلافات مع بغداد التي عمدت إلى سلسلة إجراءات مالية بحق أربيل تسببت بوقف تسليم حصة الإقليم من الموازنات السنوية بما فيها مرتبات الموظفين البالغ عددهم نحو مليون و200 ألف شخص.
وقال البارزاني في كلمة له، اليوم الأحد، عقب اجتماع لحكومة الإقليم، ضم كلا من نائبه، قوباد طالباني، ووزير المالية، آوات شيخ جناب، ووزير الثروات الطبيعية، كمال الأتروشي، ووزير التخطيط، دارا رشيد، إن "توفير الرواتب يمثل أولوية لعمل الحكومة".
وأكد أنه "إذا استمرت الحكومة الاتحادية بتنفيذ وعودها وإرسال الحصة المتفق عليها في إطار قانون الموازنة الاتحادي، فإن حكومة إقليم كردستان ستواصل تسليم الرواتب في مواعيدها وبالكامل"
ووجه بارزاني الشكر للمواطنين في الإقليم على ما وصفه صمودهم في الفترة الماضية التي شهدت استقطاعات وصلت إلى قرابة 25 بالمائة من مرتبات الموظفين، في وقت ما زال هناك مرتبات متأخرة لم تدفعها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أربيل تعلن التوصل لاتفاق مع بغداد ينهي الخلاف المالي بين الجانبين

في السياق قال سمير هورامي السكرتير الإعلامي بحكومة إقليم كردستان، إن قرار إلغاء نظام الاستقطاع الإجباري يأتي "بعدما أرسلت الحكومة الاتحادية في بغداد على أساس قانون موازنة العام 2021 الاتحادية 200 مليار دينار كسلفة للإقليم، فضلا عن أن تنظيم زيادة الإيرادات المحلية سبب آخر لتوزيع الرواتب من دون استقطاع".
وتتراوح مرتبات الموظفين في الإقليم بين 600 ومليون دينار (450 إلى 700 دولار) شهريا وبشكل مشابه لما يتقاضاه أقرانهم في باقي المحافظات العراقية.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل أحمد آوات الشيخ علي، لـ"العربي الجديد"، إن القرار من شأنه إنعاش السوق المحلية في الإقليم والسماح بعودة مستويات المعيشة إلى سابقاتها".
وتوصلت بغداد وأربيل مطلع مارس/آذار الماضي إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية المتعلقة غالبا بتصدير النفط وعدد الموظفين في الإقليم.
وتبلغ حصة إقليم كردستان من موازنة العراق المالية للعام الحالي، 12.67 بالمائة من مجمل موازنة العراق البالغة 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار). وتدفع بغداد مستحقات المحافظات الثلاث أربيل ودهوك والسليمانية التي يتألف منها الإقليم لقاء تسديد حكومة الإقليم عائدات 250 ألف برميل من النفط المصدرة من حقول الإقليم، إضافة إلى نصف عائدات المنافذ الدولية البرية والمطارات في الإقليم.