قطر وتركيا تمددان اتفاقية صرف الليرة والريال
وقعت قطر وتركيا اتفاقية تمديد وتعديل اتفاقية صرف عملات الليرة التركية - الريال القطري بين مصرفيهما المركزيين، وتعهدت الدولتان بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في قطاع الخدمات المالية ومواصلة العمل بتنسيق مالي وثيق، وفقاً للبيان المشترك الذي صدر أمس الثلاثاء بمناسبة انعقاد اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين في الدوحة.
وكان مصرف قطر المركزي ونظيره التركي قد أبرما في أغسطس/ آب عام 2018 اتفاقية حول مبادلة العملات، في خطوة أولى لتنفيذ حزمة استثمارات قطرية في تركيا تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، وهدفت الاتفاقية إلى تسهيل عمليات التجارة بين البلدين بالعملة المحلية، مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالي.
وأشار البيان المشترك إلى أن البلدين ثمّنا النمو الكبير الذي تشهده علاقاتهما التجارية الثنائية، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في البناء على هذا النمو، وشددا على الحاجة إلى العمل معا خلال فترة التعافي الاقتصادي الذي يشهده العالم، وتحقيقا لهذه الغاية دعا الجانبان إلى إكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الحكومتين في عام 2018.
وأشادت اللجنة الاستراتيجية بالتقدم الذي تحقق في الاستثمارات المتبادلة في العام الماضي، وبحقيقة أن الاستثمارات القطرية في تركيا قد بلغت ما يعادل 33.2 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2020. وتعهد الجانبان باستكشاف سبل دعم تنويع العلاقات الاقتصادية والتنسيق المالي بينهما.
واقترحت دولة قطر إنشاء "منطقة اقتصادية تركية حرة" في المناطق التي تشرف عليها هيئة المناطق الحرة القطرية التي تأسست في عام 2018، ما يتيح فرصا فريدة لجمع الابتكار الصناعي التركي مع المزايا التنافسية العالمية للاقتصاد القطري لتمكين المستثمرين الأتراك من الوصول إلى أسواق إضافية في الهند وآسيا وأفريقيا.
وأسفر الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية التي عقدت في الدوحة عن توقيع 15 اتفاقاً للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والصحة والتعليم وإدارة الكوارث وغيرها.
وأكد البلدان رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وشددا على الأهمية المتزايدة لمساهمة مصادر الطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعي المسال في دعم وتعزيز علاقاتهما التجارية الثنائية، واتفقا على مناقشة إمكانية تطوير مشاريع محطات لتوليد الكهرباء في تركيا باستخدام الغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة على أساس نظام إنتاج الطاقة المستقل، ومن خلال توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع الجهات المعنية من قبل الحكومة التركية لشراء الكهرباء المولدة.
