قطر تخصص 74 مليار ريال قطري للمشروعات الرئيسية في موازنة 2022
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، قانوناً باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.
وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول يناير/كانون الثاني المقبل، وتبلغ التقديرات الإجمالية للإيرادات 196 مليار ريال (53.8 مليار دولار) ما يمثل زيادة بنسبة 22.4%، مقارنة مع تقديرات موازنة 2021، ويقدر العجز بنحو8.3 مليارات ريال.
وقال وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، في بيان صحافي، إنّ الموازنة العامة لعام 2022 بُنيت على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، والذي لا يزال يعكس الاستمرار في تبني تقديرات متحفظة للإيرادات من أجل الحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة.
وأضاف الكواري أنّ إجمالي المصروفات المخطط لها في الميزانية الجديدة ارتفعت بنسبة 4.9% عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليارات ريال قطري (نحو 56 مليار دولار) خلال عام 2022، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل للفعاليات المتعلقة بكأس العالم "فيفا" قطر 2022.
وبيّن أنّ العجز المتوقع يُقدر بمبلغ 8.3 مليارات ريال، وستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك.
وأوضح وزير المالية القطري، أنه تم تخصيص مبلغ 74 مليار ريال (نحو 20.3 مليار دولار) للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022، حيث تستمر الدولة في اسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا. وتحظى مشـاريع البنية التحتية، وتطوير أراضـي المواطنيـن، ومشاريع تطوير الخدمات العامة مـن صحـة وتعليـم بأولوية الإنفاق.
وأشار إلى استمرار الدولة في التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال ما يمثل 8.7% من إجمالي المصروفات، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. كما تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لقطاع الصحة وهو ما يمثل 9.8% من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة.
تجدر الإشارة إلى أنّ ميزانية قطر حققت فائض 4.9 مليارات ريال، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل عجز بقيمة 4.1 مليارات ريال في الفترة المماثلة من عام 2020.
وبحسب وزارة المالية سجلت ميزانية قطر إيرادات بقيمة 47 مليار ريال في الربع الثالث بنمو سنوي 20.6%، ونمو في الإيرادات النفطية، بنسبة 34.6% إلى 41.2 مليار ريال مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وسجلت الإيرادات غير النفطية 5.7 مليارات ريال في الربع الثالث بانخفاض سنوي 30.8%.
(الدولار=3.64 ريالات قطرية)
