قطر تستضيف قمة تنظيمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال
قطر تستضيف قمة تنظيمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال
تعود القمة التنظيمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 في نسختها الخامسة عشرة، في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى الانعقاد في الدوحة برعاية "وحدة المعلومات المالية" القطرية، وبتنظيم من "مجموعة بورصة لندن" LSEG.
وستجمع القمة خبراء عالميين وإقليميين في لحظة تشهد تغييراً كبيراً، في الوقت الذي تواجه الحكومات والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون والشركات الدولية التحدي المتمثل في المجرمين الماليين الذين يديرون شبكات متزايدة التطور وعابرة للحدود.
وستركز قمة هذا العام على:
- تعزيز آلية الدفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضد الجرائم المالية القائمة على التجارة.
- تكثيف اليقظة التنظيمية بشأن الغسل الأخضر.
- التكنولوجيا المالية وأثرها في مكافحة الجرائم المالية.
- تعزيز استرداد الأصول.
- مكافحة التمويل غير المشروع للجرائم السيبرانية.
ويخلق التقدم التكنولوجي ونمو الأصول الافتراضية فرصاً وتهديدات جديدة، وستجري مناقشتها في القمة، إضافة إلى استجابة مجموعة العمل المالي والسلطات التنظيمية، حسبما أوضحت "وحدة المعلومات المالية" على موقعها الإلكتروني.
وتتطلب مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة به نهجاً متزايد التعقيد من جانب الهيئات التنظيمية والشركات على حد سواء، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي الآن أداة أساسية لتعزيز التقنيات التقليدية، خاصة مع تسارع التحول الرقمي استجابة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي أحدثها الوباء.
وتخضع الأصول الرقمية لتدقيق تنظيمي وثيق في أعقاب انهيار أسعار العملات المشفرة الذي أدى إلى محو أكثر من تريليونَي دولار من قيمة الأصول، وأدى إلى انهيار بمليارات الدولارات لبعض مشاريع العملات المشفرة وصناديق الاستثمار.
ويطرح الارتفاع السريع للعملات المستقرة أيضاً أسئلة للمنظمين وصانعي السياسات الحكوميين.
وقد مكنت الابتكارات الرقمية القائمة على العملات المشفرة وغير المشفرة، المؤسسات غير المالية من تقديم الخدمات المالية، مما أدى إلى عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين الصناعات.
ويتطلب هذا التحول النموذجي استجابة ذكية وحساسة من جانب الهيئات التنظيمية لحماية المستهلكين دون خنق الابتكار. وتواجه الشركات أيضاً عملية موازنة صعبة في الامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال وقوانين حماية البيانات.
وتَعِد الشراكات بين القطاعين العام والخاص بالكثير فيما يتصل بتوسيع نطاق التنويع الاقتصادي في المنطقة، رغم أنه يتعين على جميع الأطراف أن تبذل مزيداً من الجهود إذا كان لهذه المشاريع أن تنجح خارج نطاق قطاعي الطاقة والمرافق العامة.
