قرارات منع التسريح ضبطت البطالة في تركيا

12 يناير 2021
الصورة
حظرت الحكومة تسريح العمال خلال انتشار كورونا منذ مارس الماضي(الأناضول)
+ الخط -

أظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في تركيا استقر عند 12.7 في المائة في أكتوبر /تشرين الأول دون تغيير عنه قبل شهر، في حين نزل معدل المشاركة في قوة العمل إلى 50 في المائة.
ويرى الاقتصادي التركي، خليل أوزون، أن سياسة بلده بدعم المنشآت، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، خلال عام كورونا، هي السبب الأهم بمنع زيادة نسبة البطالة التي يراها من أهم التحديات أمام الحكومة.
وحظرت الحكومة التركية منذ مارس/آذار الماضي تسريح العاملين، خلال أزمة فيروس كورونا.
ويضيف أوزون لـ"العربي الجديد أن على "المعنيين" إعادة قراءة تراجع نسب المشتغلين بالقطاع الزراعي واستنتاج التراجع بهذا القطاع - القاطرة، والتركيز على ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، لأن بطالة الشباب لها انعكسات أكثر من اقتصادية، على الدولة والمجتمع.
لكن هذه النسب، برأي المحلل التركي، أقل مما أصاب الدول المتقدمة خلال عام كورونا، لأن تركيا تبنت نهجاً اجتماعياً ودعمت المصارف والشركات الإنتاجية، وحتى العاطلين عن العمل، صرفت لهم الحكومة مبالغ مباشرة لثلاث مرات خلال أزمة كورونا.
ويضيف أوزون أن الإغلاقات خلال العام الماضي، كان لها السبب الأكبر بارتفاع نسبة البطالة، خاصة عمال قطاع الخدمات والصناعة، مشيراً إلى دور تراجع الاستثمار الأجنبي بزيادة نسبة البطالة وعدد العاطلين بسوق العمل.

وتراجعت تدفقات استثمار المحافظ الاستثمارية بحسب بيان المصرف المركزي التركي اليوم، 1.298 مليار دولار خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقالت بيانات المركزي إن صافي التدفقات الواردة من الاستثمارات المباشرة خلال نوفمبر الماضي، بلغ 299 مليون دولار، مبينة أن تراجع التدفقات النقدية الصافية في تركيا وحول العالم، خلال 2020، كان بفعل التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وعمليات الغلق للمرافق الحيوية لدى غالبية اقتصادات العالم.
لكن مؤشرات التعافي في السوق المحلية بحسب المصرف المركزي، بدأت بالظهور منذ الربع الثالث 2020، عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتراجع مؤشراتٍ في الاقتصاد الكلي وأبرزها البطالة.

المساهمون