"فيتش" تحذر من تداعيات توسّع حرب غزة على دول الجوار

"فيتش" تحذر من تداعيات توسّع حرب غزة على دول الجوار بمن فيها مصر

26 يناير 2024
تتوقع الوكالة توسيع تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي لتخفيف المخاطر (Getty)
+ الخط -

حذرت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية العالمية "فيتش"، في تقرير لها اليوم الجمعة، من تداعيات توسّع العدوان الإسرائيلي على غزة بالنسبة لاقتصادات دول الجوار.

وترى الوكالة أن التداعيات الأوسع للصراع في غزة تزيد من المخاطر التي تواجه الدول المجاورة، مشيرة إلى أن الحرب طويلة الأمد في غزة وما يرتبط بها من انتشار الصراع إلى المناطق المجاورة يزيد من المخاطر التي تواجه الدول في المنطقة وخاصة مصر.

وتعتقد "فيتش" أن تدخل حركة الحوثي اليمنية سلط الضوء أيضاً على إمكانية تطور تداعيات الصراع في غزة "بطرق يصعب التنبؤ بها". وهي ترى أن الشركاء الأجانب قد يكونون على استعداد لزيادة الدعم لمصر استجابة للتداعيات المرتبطة بالصراع، وقد يتم توسيع برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بها.

لكن الوكالة تستبعد أن تتأثر إمدادات الطاقة والمياه والغذاء في الأردن بشكل كبير بسبب الوضع في البحر الأحمر، مرجحة أن يظل وضع التمويل الخارجي والأرصدة الخارجية للأردن متسقاً مع تصنيفه الائتماني الأخير.

تأتي هذه التوقعات، بعدما سبق للوكالة نفسها أن خفضت في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية إلى سالب بي"B-" هبوطاً من "B"، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.

كما عدلت نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة"، مؤكدة أن انخفاض التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.

وتلا ذلك في 13 نوفمبر، تخفيض الوكالة التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية كبرى، من بينها أكبر بنك خاص في البلاد، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وعلى استقرار الاقتصاد الكلي ووضع الدين الحكومي المرتفع بالفعل، في الوقت الذي أعلن فيه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك Afreximbank" اتفاقيات لتمويل شركات مصرية بنحو 3 مليارات دولار.

وخفضت "فيتش" تصنيف كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، وهي بنوك حكومية، وكذلك البنك التجاري الدولي الخاص إلى "B-" منB"‭ ‬‬" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت، وفقاً لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، في 14 نوفمبر، إن سبب خفض التصنيف للبنوك الثلاثة تعرّضها الكبير للديون السيادية، كذلك قدمت قروضاً ضخمة للشركات الحكومية، ما يعرّضها لمخاطر التخلف عن السداد التي تواجهها البلاد. 

وأكدت فيتش أن تدهور الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك شحّ النقد الأجنبي والتضخم المتصاعد والاضطرابات الجيوسياسية، قد أثّر في التصنيف الائتماني للبنوك الثلاثة.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون