عقارات قطر جذبت استثمارات بقيمة 23.6 مليار دولار عام 2022
عقارات قطر جذبت استثمارات بقيمة 23.6 مليار دولار عام 2022
كشف تقرير صادر عن "وكالة ترويج الاستثمار" في قطر أن القطاع العقاري استقطب استثمارات إلى قطر بما يتجاوز 86.2 مليار ريال (23.6 مليار دولار)، عام 2022، وأشار إلى إطلاق 135 مشروعا عقاريا ساهمت في 1856 فرصة عمل جديدة في العام نفسه.
وقال التقرير إن مؤشر أسعار العقارات سجل منذ بداية العام الجاري نموا بنسبة 2.6% بنهاية مارس/ آذار الفائت مقارنة مع الفترة المقابلة لسنة 2021، وتوقع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.2% بين عامي 2021 و2030، وهو ما يعكس القوة الشرائية المتزايدة للسكان المحليين، والمسافرين الدوليين.
ويشهد الإنفاق على السكن ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.6% بين عامي 2021 و2030 تماشيا مع الزيادة المتوقعة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال المدة نفسها، وزيادة الإنفاق في المجالات المرتبطة بجودة الحياة، وفقا للتقرير.
ورجح تقرير وكالة ترويج الاستثمار أن تشهد الإيجارات السكنية ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3% بين عامي 2021 و2030، ما يشير إلى الطلب المتزايد على المنتجات السكنية عالية الجودة لتلبية احتياجات الشريحة السكانية من ذوي الدخل المتوسط إلى المرتفع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية عبد الله بن حمد العطية إن سوق العقارات في قطر شهد حالة من الانتعاش مع استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022)، وصاحبت هذا الانتعاش زيادة في أسعار الإيجارات ومعدلات الإشغال.
وأضاف أن قطر تستهدف جذب 5.6 ملايين زائر في عام 2023، كما أنها تهدف إلى تحقيق معدلات إشغال بنسبة 70% في المنشآت الفندقية عبر زيادة الطلب وتنويع المشاريع السياحية في الفترة القادمة.
وفي حال تم جذب هذا العدد، فإن جاذبية قطاع العقارات القطري ستزيد على المديين المتوسط والبعيد، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
وفي ما يتعلق بعائد الاستثمار العقاري حاليا والتوقعات بشأنه لبقية العام 2023، يرى العطية أن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات المهمة التي تمنح حاليا عوائد جيدة للمستثمرين في السوق وتستحوذ على حصة كبيرة في النشاط الاقتصادي، إذ يسعى المستثمرون إلى تحقيق الأرباح والعوائد الدائمة بأقل المخاطر "وتحقق الاستثمارات العقارية نسبة 7% إلى 9%، كعائد على الاستثمار حسب نوعية الاستثمار العقاري والموقع وعمر العقار".
وتعد سنة 2023 سنة تحد بالنسبة للقطاع العقاري، وذلك بسبب زيادة الفوائد البنكية عالميا، فالقطاع يعتمد بشكل رئيسي على التمويلات البنكية. لكن من المتوقع أن يكون هذا التحدي مؤقتا لسنتين كحد أقصى إلى أن يجري التغلب على التضخم الحالي، وهذا ينطبق على السوق العقارية العالمية وليس على دولة قطر فقط".
وعن فرص التوسع والنمو في السوق العقارية المحلية، قال العطية في حديثه لـ"قنا" إن الدولة وضعت قلق البعض من المشهد العقاري لما بعد بطولة كأس العالم 2022 في الحسبان، فأبرمت عقودا طويلة الأمد مع ملاك العقارات حفاظا على استقرار السوق العقارية بعد كأس العالم، إضافة إلى أنها تبذل جهودا حثيثة لتنظيم وتعزيز القطاع العقاري ودعم استمرارية الانتعاش عن طريق التعديلات التشريعية التي سهلت على المستثمرين الأجانب الإقامة والتملك الحر في دولة قطر.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية (المطورة لمشروع جزيرة اللؤلؤة)، إبراهيم جاسم العثمان، إن القطاع العقاري في قطر يوفر فرصا استثمارية جاذبة، سواء للسكن أو تجارة التجزئة التي تتلاءم مع جميع المتطلبات والميزانيات، خاصة بعد صدور تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، الأمر الذي ساهم في ازدهار السوق العقارية القطرية وجذب المستثمرين الأجانب، ومنحهم مميزات الإقامة القطرية وسط بيئة آمنة وخالية من الضرائب.
وأكد أن النجاح الذي حققته دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم خلف إرثا وطنيا ضخما ساهم في ازدياد العوائد الاستثمارية بشكل ملحوظ، وعزز جاذبية السوق العقارية القطرية.
ومن خلال مشاريع الشركة المتحدة للتنمية في جزيرتي اللؤلؤة وجيوان، فقد حقق الطلب على تأجير وشراء العقارات خلال العام الماضي مستويات قياسية وإشغالا سكنيا غير مسبوق تجاوز 90% للعقارات الخاصة بالشركة.
وارتفع عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة خلال مارس الماضي بنسبة 3% إلى 666 رخصة قياسا بـ644 رخصة في فبراير/شباط.
وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الإثنين، أن معظم البلديات في الدولة سجلت ارتفاعا في عدد رخص البناء خلال مارس/آذار الماضي، وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة وشكلت 80%، أي 153 رخصة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 12%، ثم فئة مساكن قروض الإسكان 6%.
