عرض إماراتي لتطوير "مصر للألومنيوم" مقابل 25% من أسهم الشركة

أكد مصدر مسؤول بشركة مصر للألومنيوم، أنه في حال قبول عرض الشركة الإماراتية لتمويل عمليات تطوير القدرات الإنتاجية للشركة، سيكون المقابل، هو الاستحواذ على 25% من أسهم الشركة، لافتًا إلى أن تكلفة التطوير ستراوح ما بين 300 و400 مليون دولار.

وأوضحت الشركة من خلال بيان مرسل لـ"البورصة المصرية"، حول ما يتم تداوله من أخبار حول العرض الإماراتي،  أنها تقوم بدراسة كافة الخيارات المتاحة من أجل التطوير الشامل لمجمع الألومنيوم الذي يتضمن إعادة تطوير خطوط الإنتاج القائمة.

وبيّنت أنها تسعى إلى رفع جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية والقيمة المضافة وذلك بإضافة خط إنتاج جديد بسعة إنتاجية 100 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لرقائق الألومنيوم.

ومن جانبه أعلن المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة تلقت اهتماما إماراتيا للمشاركة فى تطوير شركة مصر للألومنيوم، من خلال شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، والتي ستقوم بعمليات التمويل مقابل المشاركة بحصة فى زيادة رأسمال الشركة، حال قبول العرض.

وتتوزع ملكية شركة الإمارات العالمية للألومنيوم بين شركة مبادلة للاستثمار في أبو ظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وتنتج نحو 4% من الألومنيوم في العالم، وفقا لبيانات الشركة.

 

وسجلت شركة مصر للألومنيوم خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023 صافي ربح يقدر بـ 1.7 مليار جنيه، مقابل 814.15 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأظهرت بيانات المجلس التصديري للحراريات والصناعات المعدنية تراجع صادرات الألومنيوم بنهاية عام 2022، مسجلة 681 مليون دولار، مقابل 792 مليون دولار نهاية 2021، بنسبة انخفاض 14%.

وتأسست مصر للألومنيوم عام 1969، بـ 46 خلية إنتاج، وصلت الآن إلى 552 خلية لإنتاج 320 ألف طن سنويا من الألومنيوم الخام والنصف مشكل للبيع المحلى والخارجي. وتسعى الشركة لزيادة إنتاجها بمقدار 250 ألف طن لتبلغ الطاقة الفعلية 570 ألف طن، يتم تصدير أكثر من 70% منها لحوالي 70 دولة حول العالم.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية المملوكة للدولة حصة الأغلبية بـ89.8% في الشركة، وشركة النصر للتعدين بـ2.2%، بينما النسبة المتبقية من الأسهم حرة التداول في البورصة المصرية. 

وتسعى مصر لتعظيم إيراداتها من العملة الأجنبية، في ظل أزمة سيولة دولارية كبيرة، تسببت في فقدان الجنيه المصري لما يقرب من نصف قيمته، وسعي حكومي لبيع أكثر من ثلاثين شركة مملوكة للدولة.

وتلعب الإمارات والسعودية الدور الرئيسي في شراء الأصول المصرية خلال العقد الأخير، وهو ما بدأ يأخذ منحى جديدا، خلال الأشهر الأخيرة، حيث تحاول الدولتان الحصول على حق إدارة بعض الأصول المصرية، بضخ مئات الملايين من الدولارات، على أن يكون المقابل تملّك نسبة من الشركات محل الاتفاق.