مصر تسند تطوير كورنيش المقطم إلى شركة سعودية
مصر تسند تطوير كورنيش المقطم إلى شركة سعودية
وقعت شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، وشركة "سكوب" العقارية التابعة لمجموعة السويلم للبناء السعودية (ماسكو)، الأحد، عقداً لتصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم في قلب العاصمة القاهرة، مع مكتب "فوستر + بارتنرز" البريطاني المتخصص في الهندسة المعمارية.
وأفاد بيان لوزارة قطاع الأعمال العام بأن المكتب البريطاني سيعيد التصميم والرسومات الخاصة بمشروع تطوير كورنيش المقطم، الذي سينفذ بالشراكة بين شركة النصر للإسكان و"سكوب" السعودية على مساحة تقريبية تبلغ مليوني متر مربع، في موقع متميز يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، وذلك بتكلفة تقديرية 32 مليار جنيه (نحو مليار دولار) يضخها المستثمر السعودي.
ووصف وزير قطاع الأعمال المصري، محمود عصمت، المشروع بـ"العملاق"، قائلاً إنه "يستهدف عوائد مالية تزيد على 60 مليار جنيه".
وأضاف أن "التعاون مع مجموعة السويلم السعودية نسعد به وندعمه، لأنه يأتي تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة المتوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، الهادفة إلى دعم القطاع الخاص، وفتح المجال أمامه ليحتل مكانته الطبيعية في قيادة الاقتصاد القومي، جنباً إلى جنب مع القطاعين التعاوني والحكومي في مصر".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية، علاء خضر، إن "المشروع سيجرى تنفيذه من خلال شراكات استراتيجية مع نخبة من الشركات العالمية، وهو ما يأتي استكمالاً لاستراتيجية الشركة في تبادل وتوطين المعرفة على مستويات عالية مع الشركات وبيوت الخبرة العالمية، التي تمثل قيمة مضافة لمشروعاتها".
وأضاف خضر: "تتويجاً لهذه التعاقدات، فإننا نعلن اليوم التعاقد مع واحد من أهم مكاتب المصممين في العالم، وهو مكتب (فوستر + بارتنرز)".
بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة النصر للإسكان، محمد عبد المقصود، أن "المشروع يمثل نقلة نوعية لمنطقة المقطم في القاهرة، ويهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وتعظيم العوائد المحققة منها".
وينقسم المشروع إلى قطعتين، الأولى هي كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر مربع، والثانية بمساحة 750 ألف متر مربع بالهضبة الوسطى، وهو تجمع (كمبوند) سكني متكامل الخدمات. ويضم أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية، وفق البيان.
وبدأت مصر تنفيذ أول خطوة في برنامج طرح شركاتها العامة أمام المستثمرين، في مسعى لإثبات جديتها في التخلص من ملكية الأصول الحكومية، التزاماً منها ببنود البرنامج الذي وقعته مع صندوق النقد الدولي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقابل الحصول على حزمة مالية وجني عوائد سريعة بالدولار، تمكنها من مواجهة أزمة السيولة من العملة الصعبة.
وأمس السبت، شهد وزير النقل المصري كامل الوزير، بحضور سفيرة دولة الإمارات لدى بلاده مريم الكعبي، التوقيع بالأحرف الأولى على العقد النهائي بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وتحالف مجموعة موانئ أبوظبي التابعة لشركة أبوظبي القابضة الإماراتية، لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري في مصر.
وقال الوزير المصري إن "العقد هو بداية تفعيل خطة للتعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية، ومجموعة موانئ أبوظبي، لإقامة عدد المشروعات المرتبطة بقطاع الخدمات اللوجستية"، مستطرداً بأن "الشركة الإماراتية متخصصة في تشغيل الموانئ ومحطات السفن السياحية، وتقديم الخدمات البحرية. وتتمتع بخبرة كبيرة في أعمال السفن السياحية"، بحسب ما أورده بيان رسمي للوزارة.
وتستهدف الحكومة جمع نحو 6 مليارات دولار من مبيعات شركات عامة يطرحها صندوق مصر السيادي، قبيل بداية العام المالي الجديد (2023-2024)، الذي يحل في الأول من يوليو/ تموز المقبل، فضلا عن التوجه لطرح أسهم 32 شركة على مدار عام، سواء جاء الطرح عاماً من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي.
