عاهل المغرب يدعو إلى تعزيز مخزون السلع الاستراتيجي من السلع الأساسية
عاهل المغرب يدعو إلى تعزيز مخزون السلع الاستراتيجي من السلع الأساسية
دعا العاهل المغربي، محمد السادس، إلى إحداث منظومة وطنية للمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، رغم تمكن المغرب من توفير حاجياته في ظل جائحة كورونا.
وقال في خطاب بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، اليوم الجمعة، إن "الأزمة الوبائية أبانت عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض".
وشدد على أن المغرب "تمكن من تدبير حاجياته، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية، بكميات كافية، وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة، في توفير هذه المواد وتوزيعها".
غير أنه دعا إلى ضرورة "إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية"، مشددا على "التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد".
ويأتي افتتاح الدورة البرلمانية، اليوم الجمعة، بعد تعيين الحكومة الجديدة التي أفرزتها انتخابات 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث تتكون الأغلبية من ثلاثة أحزاب ممثلة في التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة.
وذهب محمد السادس إلى أنه بفضل التدابير التي اتخذت من قبل السلطات العمومية، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا في حدود 5.5 في المائة، وهو مستوى مرتفع، محيلا على مساهمة القطاع الزراعي والقطاعات غير الزراعية.
وشد على أن الثقة في الاقتصاد المغربي تعززت، وهو ما يؤشر عليه زيادة الاستثمارات الخارجية وتحويلات المغتربين، ما يساعد المغرب على التوفر على رصيد من العملة الصعبة يغطي 7 أشهر من الواردات.
واعتبر أنه "رغم الصعوبات والتقلبات، التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم، في حدود 1 في المائة، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة".
وشدد العاهل المغربي، على أن الدولة ستواصل الاستثمار العمومي ودعم تحفيز المقاولات، داعين إلى البقاء متفائلين، بعيدا عن التشاؤم.
وعبر عن الأمل في أن تشكل الولاية الجديدة لتفعيل النموذج التنموي الجديد، مشددا على أنه ليس مخططا، بل إطار قابل للتطور.
واعتبر أن الحكومة الجديدة مسؤولة عن تحديد الأولويات، ووضع سبيل تمويل المشاريع في إطار النموذج التنموي الجديد، وهو النموذج الذي ستسترشد به المملكة في الخمسة عشر عاما المقبلة.
وأكد على أن التحدي الحقيقي يتمثل في تأهيل المنظمومة الصحية، مشددا على ضرورة العمل على المضي في الإصلاح الجبائي.
وأوصت لجنة النموذج التنموي، التي قدمت تقريرها للعاهل المغربي، في مايو الماضي، برفع تحدي تنويع الاقتصاد والتوجه نحو خلق الثروة وفرص العمل.
وأكدت على أن يخلق تحديات من قبل توفير الآليات الداعمة للأنشطة التي تساهم في التحويل الهيكلي للاقتصاد الوطني، والتي تسمح بتوفير فرص العمل وتطوير المجالات الترابية.
