سياسة الفائدة الأميركية تخلط أوراق البنوك المركزية حول العالم

سياسة الفائدة الأميركية تخلط أوراق البنوك المركزية حول العالم

22 مارس 2024
لقرارات المركزي الأميركي تأثير واضح على السياسة النقدية عالمياً (شا هانتنغ/ Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- البنوك المركزية الكبرى تستعد لعكس مسار زيادات أسعار الفائدة القياسية، مع توقعات بتحركات ضئيلة ومتقطعة لتجنب إشعال التضخم.
- التوقعات تشير إلى أن القاع النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى من المستويات التاريخية السابقة، مع تأثيرات كبيرة على تكاليف الاقتراض لسنوات.
- بدأت البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة منذ أواخر 2021 رداً على التضخم المرتفع، ويتوقع تخفيضات طفيفة بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

تقف أكبر البنوك المركزية في العالم على خط البداية لعكس سلسلة قياسية من زيادات أسعار الفائدة، لكن الطريق إلى الأسفل بالنسبة لتكاليف الاقتراض سيبدو مختلفاً تماماً عن الطريق إلى الأعلى.

ومن المرجح أن تتحرك البنوك على ضفتي الأطلسي بزيادات في الفائدة ضئيلة مع فترات توقف دورية، خوفاً من أن تؤدي معدلات البطالة المنخفضة للغاية إلى إشعال معدلات التضخم التي لا تزال أعلى من أهدافها، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.

كما من المتوقع أن يكون القاع النهائي لأسعار الفائدة أعلى بكثير من أدنى مستوياتها التاريخية في العقد الماضي، وقد تؤدي التحولات الضخمة في هيكل الاقتصاد العالمي إلى وضع تكاليف الاقتراض على مسار أعلى لسنوات قادمة.

عملياً، بدأت البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة اعتباراً من أواخر عام 2021، حيث أدت قيود كورونا وارتفاع أسعار الطاقة بسبب حرب روسيا في أوكرانيا إلى تجاوز التضخم 10% في معظم أنحاء العالم.

وكانت هذه الاستجابة المتزامنة ظاهرياً سبباً في ترويض الأسعار، وسوف يكون التضخم أعلى قليلاً من المستوى المستهدف أو عنده بالفعل (2% في غالبية الاقتصادات الكبرى) هذا العام، ودائماً بحسب "رويترز".

في هذا الصدد، أورد "بنك ماكواري" الاستثماري في مذكرة للعملاء أن "خلاصة القول هي أن البنوك المركزية في جميع أنحاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفف إجراءاتها مرة أخرى، أو على وشك القيام بذلك".

في الواقع، أصبح البنك الوطني السويسري أول مصرف مركزي رئيسي يطبق سياسة التيسير أمس الخميس، مع تخفيض مفاجئ مقداره 25 نقطة أساس لسعر الفائدة الرئيسي، حيث إن التضخم يقع فعلاً في النطاق المستهدف بين 0% إلى 2%.

وتُنهي هذه الخطوة أيضاً تكهنات المستثمرين بأن صناع السياسة سوف يترددون في التحرك قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لأن أي خفض لسعر الفائدة من المؤكد أن يضعف العملة ويدفع التضخم إلى الارتفاع.

ومن المنتظر أن يكون البنك المركزي الأوروبي هو التالي في يونيو/حزيران، بعدما أدت الإشارات المتكررة باستمرار إلى ذلك الاجتماع إلى وضع البنك في مأزق.

ولمّح بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنكلترا إلى أنهما قد يكونان التاليين، لكنهما أبقيا لغتهما غامضة إزاء اتخاذ خطوات ممكنة في يونيو أو يوليو/تموز، بشرط ألا تفسد البيانات الاقتصادية اللاحقة هذه الخطط.

ومع ذلك، يتوقع المستثمرون أن يقدم كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا على تخفيضات بمقدار 75 نقطة أساس فقط بحلول نهاية العام الجاري، على 3 مراحل تتضمن كل واحدة خفضاً بمعدل 25 نقطة أساس، وهي تغييرات طفيفة مقارنة برفع أسعار الفائدة عام 2022.

وبحسب "رويترز"، من المؤكد أن هذه البنوك ليست أول من خفض أسعار الفائدة. فقد قامت بعض اقتصادات الأسواق الناشئة، مثل البرازيل والمكسيك والمجر وجمهورية التشيك، بتخفيض أسعار الفائدة فعلاً، لكن الأسواق المالية تأخذ إشاراتها من البنوك المركزية الكبرى لأن تأثيرها على الأدوات المالية كبير للغاية.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون