سورية: مرسوم يمهد لخصخصة الكهرباء

اتخذ نظام بشار الأسد في سورية خطوة نحو خصخصة الكهرباء، ما يفسح المجال بشكل أكبر للإيرانيين الذين يتوسع نفوذهم في العديد من القطاعات الحيوية ومنها الطاقة، بينما تتفاقم الأعباء المعيشية لملايين السوريين بفعل الغلاء وفرض زيادات متلاحقة على أسعار الطاقة.

وأصدر رئيس النظام مرسوماً يقضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها مع شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توافرت الإمكانات الفنية لذلك.

واعتبر المرسوم الصادر، أنّ هذه الخطوة تأتي من أجل المساهمة في تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030، وبهدف تشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة.

لكنّ الخبير في قطاع الطاقة عبد الجليل سعيد، قال لـ"العربي الجديد" إنّ المرسوم الصادر، الأحد الماضي: "يعد بداية لانسحاب الحكومة من قطاع الكهرباء وخصخصته"، موضحاً أنّ كبرى شركات الطاقة المتجددة تعود إلى إيران ورجال أعمال مقربين من بشار الأسد، حيث استثمروا في الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء.

 إنتاج سورية من الكهرباء، تراجع من 7 آلاف ميغاواط عام 2010 إلى نحو 3 آلاف ميغاواط أو أقل حالياً

وأضاف سعيد، أنّ عجز حكومة الأسد عن تأمين الفيول والذي أدى لانقطاعات بالكهرباء تستمر لنحو 20 ساعة يومياً، دفعها لفتح الاستثمار في القطاع أمام شركات محلية وأجنبية، وذلك بعدما رفعت الحكومة أخيراً سعر الكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء قد رفعت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تعرفة الشريحة الأولى المنزلية من 1 إلى 2 ليرة سورية للكيلو واط في الساعة، والثانية من 3 إلى 6 ليرات، والثالثة من 6 إلى 20 ليرة، والرابعة من 10 إلى 90 ليرة والشريحة الأخيرة من 25 إلى 150 ليرة. كما طاول رفع أسعار الكهرباء الاستخدام الزراعي (الري)، فارتفع سعر الكيلو واط من 12 إلى 40 ليرة.

طاقة

التحديثات الحية

حكومة الأسد ترفع أسعار الغاز والكهرباء تمهيداً لسحب الدعم

في المقابل، اعتبر مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة، يونس علي، في تصريحات إذاعية محلية، مساء الأحد، أنّ شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة "لا يعني الاتجاه نحو خصخصة الكهرباء، بل نوع من التشاركية بين القطاعين العام والخاص والهدف منه، التزام وزارة الكهرباء بشراء ما يُنتج من هذه المشاريع".

ولا توجد علاقة مباشرة بين الشركات المستثمرة والمواطنين، بحسب مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة، فالشركات تنتج الكهرباء فقط وتبيعها للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، التي تقدم بدورها الكهرباء للمواطنين.

لكنّ الخبير في قطاع الطاقة عبد الجليل سعيد، قال إنّ "قطاع الكهرباء حكومي بالمطلق، وبداية قبول شركة النقل والتوزيع شراء الكهرباء من القطاع الخاص وعلى رأسها شركات إيرانية، ستؤدي لا محالة إلى منح تراخيص للقطاع الخاص لمدّ خطوط نقل وتوزيع الكهرباء سواء كان منتجاً لها أو غير منتج... أليس ذلك خصخصة؟".

وأشار إلى تراجع إنتاج سورية من الكهرباء، من 7 آلاف ميغاواط عام 2010 إلى نحو 3 آلاف ميغاواط أو أقل حالياً، ما دفع نظام الأسد للتخلي الجزئي عن القطاع.

وجاء تهاوي إنتاج الكهرباء في ظلّ انحسار إنتاج النفط من 380 ألف برميل يومياً لنحو 30 ألف برميل يومياً، بينما يجري سد الفارق مع الاستهلاك الذي يقترب من 200 ألف برميل، عبر الاستيراد من روسيا وإيران.