سورية: انفلات تعرفة سيارات الأجرة في دمشق
تتفاقم أزمة انفلات تعرفة سيارة الأجرة في العاصمة السورية دمشق، في وقت يقف النظام متفرجا على حالة الفوضى التي يدفع ضريبتها المواطنون الذين يعانون من أزمة النقل الخانقة جراء نقص الوقود، وقلة وسائل النقل العامة، وتراجع الحالات الفنية لمركبات النقل الجماعية، منتظرا أن يتقدم المواطنون بشكاوى بحق السائقين المخالفين، رغم أن عدم الالتزام بالتعرفة الرسمية ظاهرة بدأت منذ سنوات.
وقال عبد الحليم قاسم (47 عاما)، موظف في شركة خاصة بدمشق: "نعيش في ظل فوضى غريبة، وهي تتم تحت أعين شرطة المرور والمسؤولين، فمنذ سنوات عندما انتشرت شوارع العاصمة بالحواجز الأمنية وتم تقطيع أوصال المدينة، وأصبحت الرحلة التي كانت تستغرق ربع ساعة بسيارة الأجرة تحتاج نحو ساعتين من الوقت، أصبح سائقو سيارات الأجرة يطلبون رفع التعرفة بسبب الوقت الطويل وقلة العمل، وحينها قبلنا طواعية بالأمر، تقديرا لحجج السائقين وتعاطفا معهم، وخاصة أننا جميعا كنا متذمرين من كثرة الحواجز وما كان يخنقنا ويخنق المدينة".
أصبح سائقو سيارات الأجرة يطلبون رفع التعرفة بسبب الوقت الطويل وقلة العمل وتقطيع أوصال المدينة
وتابع: "كنا نعتقد أنها مرحلة مؤقتة وستنتهي، لكن ما بدأ في عام 2012 لم ينته إلى اليوم، بل راحت تتزايد التعرفة يوما بعد آخر، فسيارة الأجرة التي كانت تأخذ 50 ليرة سورية مثلا من منطقة المزة إلى منطقة البرامكة اليوم تطلب ما بين 6 و8 آلاف ليرة، حتى أنه لا يماثل سعر صرف الدولار، ففي عام 2011 سعر صرف الدولار الواحد كان 50 ليرة، أما اليوم فسعر صرف الدولار الواحد نحو 3500 ليرة".
عداد الأجرة لا يعمل
من جهتها، قالت سلوى قاضي (36 عاما)، موظفة في دمشق: "يجب أن تتفق مع سائق الأجرة على التعرفة المقطوعة بغض النظر عما يظهر على العداد قبل الركوب بالسيارة، فاليوم تعرفة النقل ما بين أحياء دمشق تتراوح ما بين 6 و10 آلاف ليرة، أما إذا أردت التوجه إلى ريف دمشق فالأسعار تتضاعف حسب المسافة وهنا نتحدث عن عشرات آلاف الليرات".
وأضافت: "مع الازدحام الشديد في دمشق الذي وصل إلى حدود لا تطاق، جراء قلة وسائل النقل العامة، تجعلنا في بعض الأيام نضطر إلى استقلال سيارة أجرة، لكن حينها أحاول جمع عدد من الأشخاص الذين يمكن أن يشاركوني خط سيري لدفع أجرة السيارة".
ولفتت إلى أنه "اليوم لا يوجد سيارة واحدة تعتمد عداد التعرفة الموجود في كل سيارة، والجميع يعلم ذلك حتى شرطة المرور، إذ إنه لا يوقف سائق واحد لسؤاله إن كان يشغل العداد أم لا، والناس تتجنب التوجه إلى الشكوى لأنها أيضا تحتاج لمراجعة الفرع ومزيد من الوقت والتكلفة، وهناك حالة من الشعور بعدم الجدوى والفائدة تصل إلى درجة الاستسلام لظاهرة لا يبدو أن هناك رغبة بوضع حد لها".
ردود السائقين
قال أبو يحيى بكر (43 عاما)، سائق سيارة أجرة، لـ"العربي الجديد"، "التعرفة الرسمية غير عادلة، فأولا كمية البنزين المحدودة التي تخصص للسيارة كل أربعة أيام، والتي توزع بشكل غير منتظم، وهي بالأصل تكفينا للعمل ليوم أو يومين على أكثر تقدير، وبالتالي سأنتظر دور البنزين دون عمل، والأهم أن نسبة الأرباح الموضوعة لنا لا تؤمن دخلا يؤمن احتياجات عائلاتنا المعيشية، فالأسعار ترتفع والليرة تفقد قيمتها، فعلى الأقل نحتاج مصروفا يوميا بحدود 25 ألف ليرة، أضف إليها ثمن البنزين والإصلاح وقطع التبديل والترسيم وغيرها".
وأضاف: "الناس والشرطة يعلمون المشكلة وهي غلاء المعيشة والاحتياجات، وأنها تتمثل في ضعف رواتب وأجور الموظفين، والشرطة تغض النظر عن عدم استخدام العدادات وتركتنا فريسة للزبون".
وكانت صحيفة محلية نقلت، مؤخرا، عمن وصفته بـ"مصدر مروري"، قوله إنه "في يوم واحد خلال أسبوع تم توقيف 27 سائق سيارة أجرة، جراء تقاضيهم تعرفة زائدة، في وقت يتم إيقاف سائق أو سائقين يوميا لذات المخالفة".
محافظة دمشق رفعت الأسبوع قبل الماضي تعرفة سيارات الأجرة بعدما تم رفع سعر ليتر البنزين المدعوم من 750 ليرة إلى 1100 ليرة
ورأى ذات المصدر أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك حملة لضبط السائقين المخالفين، بل إن الموضوع مستمر لضبط أي مخالفة من الممكن أن تحدث في هذا الصدد، وبالتالي فإن هذا الموضوع متوقف على حسب الشكاوى وضبط مديريات المرور لمثل هذه المخالفات.
وكانت محافظة دمشق قد رفعت الأسبوع قبل الماضي تعرفة سيارات الأجرة بعدما تم رفع سعر ليتر البنزين المدعوم من 750 ليرة إلى 1100 ليرة، في حين يباع سعر لتر البنزين بسعر التكلفة البالغ 2500 ليرة، ما أثار استياء السائقين من جهة معتبرين أنها تعرفة غير عادلة، ومن جهة أخرى اعتبر المواطنون رفع التعرفة لا يتناسب مع دخولهم.
