روسيا تسمح بتصدير البنزين وسط توقعات بعدم تراجع الأسعار محلياً
أكد خبير نفطي روسي، اليوم السبت، أن قرار رفع الحظر عن صادرات البنزين لن يؤدي إلى خفض أسعاره في السوق المحلية لعدم وجود حوافز لدى المنتجين لتحقيق ذلك.
وأعلنت روسيا، الجمعة، رفع قيود عن صادرات البنزين كانت فرضتها مؤقتاً لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم في البلاد في منتصف أيلول/سبتمبر.
وقال الخبير في معهد النفط والغاز الروسي كيريل روديونوف، لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن "رفع الحظر المفروض على صادرات البنزين سيؤدي إلى تطبيع تنظيم سوق الوقود، لكنه لن يصبح حافزاً جدياً لخفض الأسعار. وهذا لن يحل المشكلة الرئيسية للصناعة، وهي الافتقار إلى المنافسة الحقيقية في إنتاج الوقود، ولهذا السبب ليست لدى المنتجين حوافز سوقية لخفض الأسعار".
وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان على تلغرام: "قررت الحكومة اعتباراً من 17 تشرين الثاني/نوفمبر رفع الحظر المؤقت عن تصدير بنزين السيارات الذي فرضته، في 21 أيلول/سبتمبر، في إطار مجموعة تدابير هدفت إلى تثبيت وضع الأسعار في السوق المحلية".
وأشادت الوزارة بقرارها قائلةً إنه خلال شهرين، "انخفضت أسعار الجملة للبنزين في البورصة بشكل كبير".
لكن الوزارة حذّرت من أنها "ستواصل مراقبة مؤشرات الإنتاج والأسعار"، مؤكدةً أنها لا تستبعد "عودة" القيود على تصدير البنزين "إذا لزم الأمر".
وبعد إعلان موسكو، ارتفعت أسعار النفط، وارتفع خام برنت المرجعي الأوروبي بنسبة 3,09 بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 79,81 دولاراً، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3,02 بالمئة، ليبلغ 75,10 دولاراً للبرميل، حوالي الساعة 16:15 بتوقيت غرينتش.
ودعت شركات النفط الروسية الرئيسية الحكومة في الأيام الأخيرة إلى وضع حد للقيود التي بدأ تطبيقها في 21 أيلول/سبتمبر في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود.
وكان سعر البنزين المحلي ارتفع إلى مستوى قياسي قبل فرض القيود، وذلك على خلفية ضعف الروبل وارتفاع أسعار النفط العالمية وأعمال الإصلاح في المصافي التي حدّت من الإمدادات.
وأثر ارتفاع أسعار الوقود في بداية أيلول/سبتمبر بشكل مباشر على المزارعين، فلم يتمكنوا من حصاد محاصيلهم بسبب نقص الوقود اللازم لآلاتهم، بحسب ما أفادت الصحافة الروسية المحلية.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، حكومته إلى التحرك "بسرعة أكبر" لاحتواء ارتفاع الأسعار، بينما جعل التضخم الروس يخشون من فقدان قدرتهم الشرائية.
(رويترز، العربي الجديد)
