الدنمارك تتجه لتفتيش أسطول ناقلات النفط الروسية
قالت صحيفة " فايننشيال تايمز" في تقرير أمس الأربعاء، إن الدنمارك ستقوم بتفتيش ناقلات النفط الروسية التي تبحر عبر مياهها وربما منعها من الإبحار بموجب خطط جديدة للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تسعى فيه القوى الغربية إلى تشديد العقوبات على الكرملين.
ووفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات في بروكسل للصحيفة، ستستهدف الدنمارك الناقلات التي تعبر ممراتها المائية دون تأمين غربي، بموجب القوانين التي تسمح للدول بفحص السفن التي تشك في أنها قد تشكل تهديدات بيئية.
وتقدر كمية النفط الروسي الذي يتم شحنه عبر بحر البلطيق، بنحو 60% من إجمالي صادرات روسيا من النفط المنقول بحراً.
وحسب "فايننشيال تايمز"، يأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي يعترف فيه المسؤولون الغربيون، بأنه لم يتم بيع "أي شيء تقريباً" من صادرات النفط الخام الروسية بأقل من 60 دولارًا للبرميل في الشهر الماضي.
تشكل عائدات النفط عنصراً بالغ الأهمية في آلة الحرب الروسية على أوكرانيا
وبعد 11 شهرًا من فرض مجموعة الدول السبع الكبرى هذا الإجراء ردًا على غزو موسكو أوكرانيا في فبراير 2022 اعترفت القوى الغربية بأن العقوبات لم تكن فعالة على خفض التمويل الروسي للحرب.
وتشكل عائدات النفط عنصراً بالغ الأهمية في آلة الحرب الروسية على أوكرانيا. وعززت عائدات النفط الخام الروسي هذا العام قدرة الكرملين على تمويل قواته المسلحة في وقت تشعر فيه أوكرانيا بقلق متزايد بشأن طول مدة الدعم المالي الذي تحصل عليه من الغرب.
ويتطلب سقف مجموعة السبع من شركات التأمين على السفن الغربية توفير الغطاء فقط للشحنات الروسية التي تباع بأقل من 60 دولارًا للبرميل.
لكن يشتبه في أن عدداً متزايداً من الناقلات التي تحمل الخام الروسي تبحر ببيانات مالية مزورة أو تأمين غير غربي، حسب تقرير "فايننشيال تايمز".
ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن وثائق التأمين غير الغربية قد لا تكون فعالة في حالة حدوث تسرب للنفط.
ويعادل حجم النفط الروسي الذي يعبر المضائق الدنماركية كل يوم بحوالي مليوني برميل من النفط الخام، أو ثلاث سفن أفراماكس، وهي سفينة شائعة تستخدم للصادرات الروسية.
وقال أحد المسؤولين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "المفتاح هو تطبيق لوائح التأمين بشكل مشدد".
ويرى أن تنفيذ العقوبات الغربية على النفط الروسي لا يتم بشكل مكتمل في الوقت الحالي.
ويقول المسؤولون إن المطالبة بالتأمين المناسب من الشركات ذات السمعة الطيبة أمر مبرر بالنظر إلى أن العديد من شحنات النفط الروسية يتم تنفيذها عبر ما يسمى "أساطيل الظل" من السفن القديمة، والتي لديها فرصة أكبر للتعطل أو الانسكاب، مما يهدد بحدوث كارثة بيئية كبرى.
يعادل حجم النفط الروسي الذي يعبر المضائق الدنماركية كل يوم بحوالي مليوني برميل من النفط الخام
وتتضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تحكم حركة المرور البحري، بنوداً تسمح للدول بـ "بدء الإجراءات، بما في ذلك احتجاز السفينة" في ضوء "أدلة موضوعية واضحة" تدل على أن السفينة تشكل تهديداً كبيراً للأضرار الساحلية.
لكن المسؤولين الذين اطلعوا على الاقتراح يقولون إن تطبيق شروط التأمين يعتمد على قدرة السلطات البحرية الدنماركية على إيقاف الناقلات وفحصها، ولكنه يثير تساؤلات حول ما ستفعله الدنمارك إذا رفضت السفينة التوقف.
في هذا الصدد، قال عضو من مجموعة أوراسيا، هينينج غلويستاين: "يبدو أن المناقشات تركزت على جعل الحياة أكثر تعقيداً بالنسبة لروسيا ومشتري نفطها".
ويضيف "إذا زادت البيروقراطية والمخاطر المرتبطة بتداول النفط الروسي أكثر صعوبة بكثير، فإن التوقع هو أن المشترين سيبدؤون في المطالبة بخصومات أكبر مرة أخرى بسبب مشاكلهم".
من جانبه، قال متحدث باسم قيادة الدفاع الدنماركية لصحيفة فايننشيال تايمز: "باختصار، نحن لا نتحقق من الأوراق أو السفن التي تمر أو تبحر عبر المضيق، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالسلامة في البحر".
ورفضت الحكومة الدنماركية التعليق. كما رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على الإجراءات المقترحة، لكنها أشارت إلى أن رئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين، تعهدت بتبني المزيد من "الإجراءات لتشديد سقف أسعار النفط".
ويدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات أخرى كجزء من حزمة جديدة من العقوبات من المقرر أن تناقشها الدول الأعضاء رسميًا هذا الأسبوع. وهي تشمل استهداف شركات الشحن التي تبيع سفنها القديمة إلى "أساطيل الظل" الروسية، والدول التي تسمح لهذه السفن برفع علمها الوطني.
