روسيا تدرس زيادة الضرائب على النفط والغاز لسد عجز الميزانية
قالت صحيفة كومرسانت، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، إنّ روسيا تدرس زيادة الضرائب على قطاع النفط والغاز، من أجل سد فجوة في ميزانية 2023.
وأضافت الصحيفة أنّ الحكومة تريد، على وجه الخصوص، رفع رسوم تصدير الغاز إلى ما يصل إلى 50%، والبدء بفرض رسوم على الغاز الطبيعي المسال، ورفع أسعار الغاز المحلي.
واقترحت وزارة المالية زيادة رسوم تصدير النفط، وزيادة عائدات الدولة من تجارة المنتجات النفطية.
تقلّص فائض الميزانية الروسية كثيراً في أحدث مؤشر على تداعيات العقوبات الغربية، ووقف إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا.
وتقلص فائض الميزانية إلى 137 مليار روبل (2.3 مليار دولار تقريباً)، في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، بانخفاض حاد من 482 مليار روبل في البيانات حتى تاريخه في الشهر السابق.
وتعززت المالية العامة لروسيا من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، ما أدى إلى زيادة الإيرادات منذ غزو أوكرانيا.
لكن الاقتصاديين، وفقاً لتقرير حديث في موقع "ياهو فاينانس"، حذروا من أنّ الفائض الروسي من المرجَّح أن يتحول إلى عجز في سبتمبر/ أيلول، حيث تضررت الإيرادات الحكومية من تقلص مبيعات الطاقة إلى أوروبا. كذلك يمكن أن تتقلص عائدات الطاقة أكثر مع استمرار انخفاض أسعار الغاز.
واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من الشهر الجاري، خلال اجتماع في موسكو مع الحكومة، مناقشة ميزانية روسيا للسنوات الثلاث المقبلة، التي قال إنها ينبغي أن تركز على التنمية وتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى وتحفيز الأنشطة الاقتصادية.
وأكد أن بلاده تتعامل بكل ثقة مع الضغوط الخارجية التي وصفها بـ"العدوان المالي والتقني من قبل بعض الدول".
(رويترز، العربي الجديد)
