ركود في الأسواق الليبية مع هبوط قيمة الدينار

ركود في الأسواق الليبية مع هبوط قيمة الدينار

13 ابريل 2024
سوق في ليبيا، 10 فبراير 2022 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- مصرف ليبيا المركزي يطبق سعر صرف جديد مع ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي، مما أدى لقفزة من 4.8 إلى 6.15 دنانير للدولار، وسط تخوفات من ركود تضخمي.
- ارتفاع أسعار السلع الغذائية والكمالية بسبب السياسة النقدية الجديدة وضريبة النقد الأجنبي، مما أثر على القوة الشرائية للدينار وأدى إلى ركود اقتصادي وانخفاض الطلب.
- التأثيرات السلبية للسياسة النقدية والضرائب الجديدة تشمل ارتفاع البطالة، تدهور الوضع الاقتصادي للأسر، وانخفاض النمو مع استمرار ارتفاع الأسعار، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي العام.

بدأ مَصرِف ليبيا المركزي منذ منتصف شهر مارس/ آذار الماضي العمل بسعر الصرف الجديد المشمول بضريبة على مبيعات النقد الأجنبي باستثناء القطاع العام، وقفز سعر الصرف من 4.8 إلى 6.15 دنانير للدولار. وتخوف خبراء الاقتصاد والمال من حدوث ركود تضخمي في الأسواق، مع انعكاس الأزمة على جيوب المستهلكين.

قال تاجر الجملة للسلع الغذائية بسوق الكريمية (أكبر أسواق ليبيا) محمد الجفال لـ "العربي الجديد" إن هناك إقبالا ضعيفا على السلع الغذائية نتيجة ارتفاع الأسعار منذ نهاية العام الماضي بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، وبعد الربع الأول من العام 2024 ارتفعت الأسعار مرة أخرى مع فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي.

وأوضح خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن هناك ركودا اقتصاديا، فيما المواطن أصبح يبحث عن السلعة الرخيصة التي تساير دخله الشهري مع انخفاض القوة الشرائية للدينار. وقال جمال أبوشاقور صاحب محل أثاث إن الطلب على السلع الكمالية انخفض منذ مطلع العام الحالي والمبيعات محدودة جدا. وأضاف لـ "العربي الجديد" أنه "منذ ما يقرب من شهرين أصبح المبيع محدوداً ويقتصر غالبا على المناسبات الاجتماعية".

وشرح المحلل الاقتصادي محمد الشيباني في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن المشكلة الدينار انعكست على ارتفاع أسعار السلع بمقدار 30 في المائة، ما أنتج ركودا مصحوبا بالتضخم. وأضاف أنه عند متابعة حركة الاعتمادات المستندية منذ مطلع العام الحالي، يلاحظ أن التركيز بشكل أساس على السلع الأساسية فقط مع قفزات سعر الدولار في السوق الموازية، فضلا عن توقف منظومة الاعتمادات المستندية خلال العام الماضي أكثر من شهرين خلال نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

من جهته، رأى المحلل المالي علي سالم أن مشكلة الركود في الاقتصاد الليبي بدأت منذ مطلع عام 2021 مع تخفيض سعر الصرف 70 في المائة، وبعدها حصل تحسن خلال عام 2023 مع زيادة الرواتب في مختلف القطاعات وتحسن القوة الشرائية. وأضاف أنه بعد تطبيق الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي تراجعت القوة الشرائية للدينار وخسر الموظف الزيادة التي حصل عليها، مع ارتفاع أسعار السلع والأدوية والخدمات.

كما أشار أستاذ التمويل في الجامعات الليبية جمعة المنتصر أن الركود والتضخم الاقتصادي سببهما توقف المشروعات المتوسطة والصغرى، فيما البطالة أرهقت المواطن، مع تراجع قدرته على شراء حاجاته الأساسية من الأسواق. وأضاف أن العامل الآخر المهم هو السياسة النقدية الخاطئة في تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار دون اتخاذ سياسات مصاحبة، كل هذا أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي لمعظم الأسر الليبية.

ولاحظ المحلل الاقتصادي بشير مصلح أن هناك انخفاضا في النمو وارتفاعا في الأسعار، وما لذلك من تأثيرات على القوة الشرائية للدينار مع انخفاض الدخل الحقيقي. وأوضح لـ "العربي الجديد" أن سعر الصرف الجديد سوف يسهم في ركود اقتصادي كبير ولا سيما مع ارتفاع معدلات البطالة واستحواذ الإنفاق الاستهلاكي على 60 في المائة من الموازنة العامة.