رفع أجور النقل بإسطنبول وسائقو التاكسي يُضربون

أعلن مركز تنسيق النقل التابع لبلدية إسطنبول، اليوم الثلاثاء، زيادة جديدة في أسعار المواصلات العامة بنسبة 51%-52%، وذلك بعد الرفع المتكرر لأسعار البنزين والمازوت، وضمن سلسلة من التغييرات الرامية إلى تحسين خدمات النقل في المدينة.

وتم الاتفاق على الرفع ونسبته بعد خلافات طاولت اجتماعات مركزي تنسيق النقل في 1453 مرفقاً، ترأسها الأمين العام للمركز، بورا كوكشي، قبل أن يتم الاتفاق على رفع بنسبة 51.5% بأغلبية الأصوات، لتصبح تكلفة التذكرة العادية 15 ليرة، وتذكرة الطالب 7.32 ليرات، والاشتراك الشهري للبطاقة العادية 1177 ليرة. كذلك حُدِّد الاشتراك الشهري لبطاقة الطالب بـ212 ليرة، وأجرة التاكسي للمسافات القصيرة بـ 70 ليرة.

لكن سائقي التاكسي بإسطنبول احتجوا على نسبة الرفع، مطالبين بنسبة أعلى، ومهددين بإضراب عن العمل، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية عن رئيس غرفة سائقي سيارات الأجرة في إسطنبول، أيوب أكسو، الذي قال: "سنتوقف عن العمل ولن نضبط عدادات التاكسي ولن نقبل بهذه الزيادة".

وتأتي هذه الزيادة بعد رفع أجور النقل بمعظم الولايات التركية والاجتماع الاستثنائي بإسطنبول اليوم، في وقت تواجه فيه المدينة تحديات وازدحامات كبيرة في ما يتعلق بالنقل والتنقل، ومحاولة من بلدية إسطنبول الكبرى لتحقيق توازن بين الحاجة إلى تحسين خدمات النقل والحفاظ على التكاليف عند مستوى معقول. لكن الخطوة لم ترقَ لسائقي سيارات التاكسي، الذين شلّوا حركة النقل اليوم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تركيا: سخط من الغلاء والحكومة تعد بوقف فرض الضرائب

وشهدت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعات كبيرة ومتتالية خلال الشهرين الأخيرين، إذ قفزت من نحو 25 إلى 35 ليرة للمازوت، ونحو 36 ليرة للبنزين، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات بعد إلغاء الدعم عن الوقود ورفع ضريبة استهلاك الوقود من 2.52 إلى 7.52 ليرات.

وتذهب التوقعات لوصول سعر ليتر المازوت والبنزين نحو 44 ليرة، بواقع ارتفاع الأسعار العالمية، ما سيؤثر، برأي المراقبين، بمعيشة الأتراك والقطاعات الاقتصادية التي تعتمد على النقل والصناعات، بالإضافة إلى زيادة تكاليف المعيشة والضغط على الشركات التي تعتمد على الوقود كجزء أساسي في أعمالها.

ويذكر أن تركيا تنتج نحو 150 ألف برميل نفط خام يومياً، فيما استهلاكها يزيد على 350 مليون برميل سنوياً، ما يرفع فاتورة استيراد الطاقة إلى نحو 50 مليار دولار سنوياً، وهي برأي مراقبين، أهم أسباب عجز الميزان التجاري التركي.