رسوم غاز ألمانية تهدد التضامن الأوروبي في مجال الطاقة
بعد اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، حذرت مفوضة الطاقة ونائب رئيس وزراء التشيك، في تصريح للصحافيين، اليوم الاثنين، من أن رسوماً تفرضها ألمانيا على تجارة الغاز عبر الحدود تعرض للخطر تضامن الطاقة في الاتحاد الأوروبي وتضر بالجهود الرامية إلى خفض اعتماد الكتلة على الغاز الروسي.
والرسوم الجمركية هي إرث أزمة الطاقة الأوروبية التي بلغت ذروتها عام 2022، بعدما قطعت موسكو تدفقات الغاز إلى أوروبا بعد غزوها أوكرانيا وانفجار تحت البحر أدى إلى إغلاق خط أنابيب "نورد ستريم" من روسيا إلى ألمانيا.
وقالت المفوضة كادري سيمسون إنه كان "واضحاً للغاية" خلال العامين الماضيين أن "جميع الدول الأعضاء التي لديها مخزونات غاز مملوءة.. لم تشكل عبئاً على أي دولة".
وأصدرت المفوضية أهدافاً لملء تخزين الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي لدعم الإمدادات قبل شتاء 2022-2023.
وفي محاولة لاسترداد المليارات التي أنفقتها على هذه الجهود، فرضت ألمانيا ما أسمته "رسوم الحياد" على الغاز، وهي ضريبة على الصفقات عبر الحدود. ومن المنتظر أن تحذو إيطاليا حذو ألمانيا برسومها الإضافية.
وأضافت أن "الإجراءات الوطنية أحادية الجانب في شكل قيود أو رسوم على الصادرات تعرّض تضامننا في مجال الطاقة للخطر، وقد تعرض للخطر جهود تنويع المصادر بعيداً من الغاز الروسي، ولهذا السبب كنت على اتصال مباشر مع نظرائنا الألمان".
وتضغط جمهورية التشيك والنمسا وسلوفاكيا والمجر على وجه الخصوص على المفوضية لاتخاذ إجراءات ضد الرسوم الألمانية. وطلبت المفوضية من هيئة تنظيم الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ACER، دراسة تأثير التعرفة الجمركية على أسواق الغاز.
وتواجه أوروبا الوسطى نهاية إمدادات الغاز الروسي مع انتهاء اتفاقية نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا نهاية العام الجاري.
بدوره، قال نائب رئيس وزراء جمهورية التشيك جوزيف سيكيلا إن "موقف المفوضية كان واضحا تماماً.. أشعر أنه إذا لم يكن هناك حل فقد يبدأ الانتهاك"، مضيفاً أن فرنسا وبولندا تدعمهما الآن.
وانتهى إلى القول: "لقد استمعنا أيضاً إلى ألمانيا، وهم يأخذون الانتقادات على محمل الجد. هدفنا هو تقليل إمدادات الغاز من روسيا، وإذا كان من الأفضل عدم دفع تكاليف العبور، فمن المنطقي أن ندعم المزيد من حجم الغاز من الشرق".
(رويترز، العربي الجديد)
