"بلومبيرغ": قطر ستضيف 31 مليار دولار لدخلها السنوي من توسعة الغاز
"بلومبيرغ": قطر ستضيف 31 مليار دولار لدخلها السنوي من توسعة الغاز
قالت وكالة "بلومبيرغ"، يوم الأحد، إن دولة قطر، التي أعلنت الأسبوع الماضي عن توسعة في صناعة الغاز المسال للحصول على حصة أكبر من تجارة الغاز الطبيعي العالمية، ستجني من هذه التوسعة أكثر من 30 مليار دولار إضافية إلى إيراداتها السنوية.
وذكر التقرير: "مع تنفيذ عملية التوسعة الضخمة التي ستتم على مرحلتين، تستعد دولة قطر للسيطرة على حوالي ربع إجمالي الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية العقد، وذلك إضافة إلى حصة متزايدة من النفوذ العالمي والثروات الدولية".
وكان وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي قد كشف، الأحد الماضي، عن خطط لتعزيز القدرة الإنتاجية للغاز القطري بنسبة 13% أخرى، بالإضافة إلى المشاريع المعلنة سابقًا، ما يرفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030.
وتضع هذه التوسعة قطر على "الطريق الصحيح" لإنتاج ما يعادل نحو 7.25 ملايين برميل من النفط يومياً، وفق تعبير الوكالة.
ويشير التقرير إلى أن قطر، التي تتمتع بالفعل بواحد من أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في العالم، ستحصل على المزيد من العائدات. وشكلت المواد الهيدروكربونية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، حوالي 44% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر في عام 2022، وفقًا لتقديرات وكالة موديز لخدمات المستثمرين.
وبمجرد استكمال مشاريع توسعة الغاز المسال، فإن الإنتاج الإضافي للغاز سيزيد الإيرادات السنوية للبلاد بنحو 31 مليار دولار، وفقًا لحسابات "بلومبيرغ" المبنية على أسعار العقود طويلة الأجل الأخيرة، التي تفترض أن سعر النفط يبلغ حوالي 80 دولارًا للبرميل. ويستخدم سعر النفط كسعر معياري في حساب أسعار الغاز بحساب المكافئ من الغاز الطبيعي لبرميل البترول.
وكان الكعبي قد أكد، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ نيوز"، أن الإيرادات الجديدة ستكون في حدود عشرات المليارات من الدولارات، دون أن يذكر مبلغاً محدداً.
وقال التقرير إن "التوسع في صناعة الغاز سيجعل قطر واحدة من أغنى الدول في العالم".
من جانبه، قال الكعبي في المقابلة: "ليست لدينا أي إيرادات أخرى حقًا.. نحن بحاجة للتأكد من أن أطفالنا وأطفالهم سيكونون في حالة أفضل من الناس اليوم".
وقبل خمسين عاماً، كان يُنظر إلى قطر إلى حد كبير على أنها منطقة فقيرة في مجال الوقود الأحفوري مقارنة بجيرانها في الخليج العربي، الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ولكن تم اكتشاف حقل الشمال القطري، وهو جزء من أكبر خزان للغاز في العالم، في عام 1971، لكن المنتجين وقتها كانوا أكثر اهتماماً بالعثور على النفط من الغاز، وبالتالي لم يتم بذل الكثير لتطوير حقل الغاز حتى أكملت البلاد أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في عام 1996.
والآن، تخطط قطر لتصبح الأكبر في مجال الغاز الطبيعي المسال وتعزيز مكانتها لعقود مقبلة في أسرع أسواق الوقود الأحفوري نمواً. وأشار التقرير إلى أن صناعة الغاز المسال تستفيد من إالبلدان التي تبتعد عن النفط أو الفحم وتبحث عن بدائل.
وتوقع التقرير أن عقود الغاز طويلة الأجل التي أبرمتها قطر حتى الآن ستؤمن موقعها كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال في العالم إلى ما بعد عام 2050. وقد وقعت قطر صفقات طويلة الأجل لتوريد الغاز المسال مع ما يقرب من 20 دولة، من بينها الهند والصين وإيطاليا.
