رسائل طمأنة أميركية للعراق: تدفق الدولار سيستمر
لوحت السفيرة الأميركية في بغداد آلينا رومانوسكي، بانفراج أزمة النقد الأجنبي في العراق، التي نتجت عن شح الدولار وارتفاع الطلب عليه. وهو تطور قد يؤدي إلى ارتياح شعبي من موجة غلاء الأسعار الذي تشهده السوق العراقية على الأصعدة كافة، لا سيما المواد الغذائية التي ارتفع سعرها بسبب انخفاض قيمة الدينار العراقي.
وذكرت رومانوسكي في تدوينة نشرتها على صفحتها في منصة "إكس" مساء الأحد، أن "العديد من البنوك العراقية قامت الآن بتكوين علاقات مع البنوك الدولية للمرة الأولى، وهي خطوة إيجابية في إحراز تقدم في إصلاح القطاع المصرفي".
وأضافت أننا "سنستمر في تقديم خدمات الدولار الأميركي للعراق، بما يخدمُ مصلحة الاستقرار الاقتصادي".
وتتزامن تصريحات السفيرة الأميركية في بغداد، مع إعلان البنك المركزي العراقي التوصل إلى اتفاق مع البنك الفيدرالي الأميركي والخزانة الأميركية بشأن تلبية احتياجات العراق من شحنات الدولار النقدي للعام المقبل.
واعتبر المركزي العراقي في بيان سابق له عقب اجتماعات عديدة بين أطراف عراقية وأميركية، أن "الاجتماعات أثمرت جملة من الاتفاقات تتعلق بدعم سياسات البنك في توجهه لدعم المصارف العراقية في تأسيس علاقات مع المصارف المراسلة والانتقال التدريجي لعمليات تعزيز الرصيد المسبق لحسابات هذه المصارف".
وأكد أن "التوجهات الجديدة تنسجم مع ما أعلنه البنك المركزي العراقي سابقاً في خطته بالتقليل التدريجي من الاعتماد على المنصة الإلكترونية وصولاً لإنهاء العمل بها خلال العام المقبل واقتصارها على عمليات تسجيل التحويلات المالية لأغراض الرقابة والتدقيق والتحليل".
تحسن طفيف للدينار أمام الدولار
وشهدت الأيام الماضية تحسنا طفيفا في قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، حيث سجلت بورصة بغداد للأوراق النقدية قيمة 1500 دينار أمام الدولار الواحد، بعد صعود كبير بلغ نحو 1700 دينار للدولار الواحد بالأسابيع الماضية، لكن يبقى الفارق كبيرا بين السعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي وهو 1320 دينارا للدولار الواحد وبين السعر بالسوق الموازي حاليا.
في السياق، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي، إن "العراق قطع أشواطا مهمة من التباحث والحوار مع الولايات المتحدة بشأن منع أي مشاريع تحرم العراق من الدولار، لأن في ذلك أضراراً كبيرة على الاقتصاد المحلي من جهة، وحتى الاقتصاد الدولي، كون العراق مصدرا مهما للنفط".
تواصل @USTreasury تعاونها مع @CBIraq. لقد قامت العديد من البنوك العراقية الآن بتكوين علاقات مع البنوك الدولية للمرة الأولى، وهي خطوة إيجابية في إحراز تقدم في إصلاح القطاع المصرفي، سنستمر في تقديم خدمات الدولار الأمريكي للعراق بما يخدمُ مصلحة الاستقرار الاقتصادي.
— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) December 24, 2023
وأضاف الكاظمي لـ"العربي الجديد"، أن "البنك المركزي التزم بالتعهدات التي قطعها للجانب الأميركي، وقد تمكنت حكومي السوداني من محاربة ظاهرة تهريب العملة إلى الخارج، بالإضافة إلى مزاد العملة الذي انتهى بإطلاق المنصة الإلكترونية التي من الصعب اختراقها أو التلاعب فيها"، مبينا أن "الحكومة الحالية تسعى إلى إنهاء أزمة الدولار".
لكن الخبير الاقتصادي، حسين السلماني، أكد أن "تصريحات السفيرة الأميركية الأخيرة لا تعني نهاية الأزمة، خصوصا أن العراق لا يزال يعتبر دولة مخترقة من قبل عصابات تهريب الدولار النقدي إلى إيران وسورية، وأن الولايات المتحدة تدرك ذلك لكنها تتماشى مع التعهدات الحكومية التي يطلقها محمد شياع السوداني".
وأوضح السلماني في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "استمرار تدفق الدولار إلى العراق لا ينفي أن العراق يواصل التعامل بالعملات الأجنبية الأخرى ومنها اليورو والليرة التركية"، متوقعا أن "يكون السوداني قد تعهد للأميركيين بتحجيم نشاطات الفصائل المسلحة وإنهاء الضربات ضد الأميركيين مقابل انعاشه نقدياً بالدولار".
ويعاني العراق من تذبذب وفرة الدولار النقدي في الأسواق المحلية، ويعاني أيضاً من تراجع في قيمة الدينار، وعلى أثر ذلك أجرى طوال الأشهر الماضية مفاوضات واسعة مع ممثلين عن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وركزت المباحثات على إجراءات منع انتقال الدولار النقدي إلى الدول المفروضة عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة، ووقف نافذة بيع الدولار من خلال البنك المركزي العراقي، وتعزيز مصارف عراقية بأرصدة من الدولار الأميركي واليوان الصيني والروبية الهندية.
