ديون أفريقيا ستبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا حتى 2025
أعلن مسؤول في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الدين العام لأفريقيا سيظل فوق مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 في عامي 2024 و2025، في الوقت الذي تواجه العديد من البلدان خطر الوقوع في أزمة ديون، وتجد صعوبات في سداد خدمات القروض الدولية.
وقال آدم الحريكة، مدير الاقتصاد الكلي والحكومة لدى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في كلمته أمام مؤتمر للجنة في شلالات فيكتوريا، إن ثماني دول تعاني من أزمة الديون، في حين أن هناك 13 دولة "معرّضة للوقوع في هذه الأزمة".
وتعرضت أفريقيا لأزمات اقتصادية متكررة منذ عام 2020، ومن بينها تداعيات جائحة كوفيد-19، والغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، مما وضع الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية ومثقلة بالديون في مأزق سياسي ومالي.
وقال الحريكة: "الدين سيظل فوق مستوى ما قبل الجائحة، وهذا مبلغ ضخم"، مضيفا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في القارة بلغت 62.5% في نهاية 2022.
ووفقا لتقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، تضاعفت هذه النسبة إلى 57% في العقد المنصرم حتى نهاية عام 2020، ومن الممكن أن ترتفع بمقدار 10 نقاط مئوية في السنوات الخمس المقبلة، إذا لم يتغير المسار المالي في أفريقيا.
وأضاف الحريكة: "يجب أن تتعاون الدول الأفريقية مع الشركاء الدوليين للتصدي لأزمة الديون". وتابع أن العجز المالي في أفريقيا تدهور إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، دون الإشارة إلى أرقام الأعوام السابقة، ومن المتوقع أن تزداد النسبة إلى 5% في 2024.
وتلجأ العديد من الحكومات الأفريقية إلى خفض الإنفاق في الوقت الذي تتزايد فيه مدفوعات الفائدة بوتيرة أسرع.
ودعا وزير مالية زيمبابوي مثيولي إنكوبيه إلى إعادة النظر في الهيكل المالي الدولي. وقال، في كلمته أمام المؤتمر: "يجب أن يكون حصول أفريقيا على التمويل أرخص وأسهل. وهناك أيضا حاجة إلى إعادة النظر في الهيكل المالي الدولي لضمان ملاءمته لهذا الغرض".
وأصبحت زامبيا أول دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها في أواخر عام 2020، خلال جائحة كوفيد-19 وتلتها غانا في 2022، فيما أصبحت إثيوبيا الأحدث في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي عام 2022، بلغ الدين العام الأفريقي 1.8 تريليون دولار، مسجلاً قفزة بنسبة 183% عن عام 2010، بعد أن نما بمعدل أربعة أضعاف أكثر من الناتج الاقتصادي، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.
ويسعى الدائنون العامون الغربيون المنضوون في مجموعة العشرين والعديد من الشركاء إلى التوصل إلى إعادة هيكلة ديون 40 دولة أفريقية، وفي مقدمتهم الصين، المتهمة بتقديم قروض ميسرة لمشاريع البنية التحتية، مما لا تستطيع هذه البلدان تسديده.
(رويترز، العربي الجديد)
