خنق المصريين

03 مايو 2020
الحكومة تتجه لفرض رسم تنمية على أسعار الوقود (Getty)
+ الخط -


لا تتوقف الحكومة المصرية عن فرض المزيد من الرسوم والضرائب، حتى في ذروة معاناة رجل الشارع معيشياً ومالياً مع تصاعد أزمة كورونا، وتراجع تحويلات ملايين المصريين العاملين في الخارج، وتضرر الملايين كذلك من قرارات فرض حظر التجوال، وتأثر القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بالوباء، وخاصة قطاع السياحة الذي يوفر 12.6% من إجمالي قوة العمل.

وكذا تضرر العمالة المؤقتة والباعة الجائلين وسائقي "التوك توك"، أشهر وسيلة مواصلات في البلاد، وكذا تضرر المزارعين وأصحاب الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وبدلاً من أن تدعم الحكومة العمالة المؤقتة والموسمية، وتخفض الأعباء الملقاة على المواطنين، وخاصة من ناحية خفض أسعار الوقود، كما فعلت دول الخليج والأردن وتونس وغيرها من الدول على خلفية تهاوي أسعار النفط، أو توقف تحصيل الضرائب والرسوم، كما فعلت العديد من دول العالم، راحت تفرض مزيداً من الرسوم والأعباء، وكأن المصريين تنقصهم أعباء مالية إضافية.

أحدث ما قامت به الحكومة في هذا الشأن، التقدم بمشروع قانون للبرلمان يحوي فرض عشرات من الضرائب والرسوم الجديدة التي تمسّ حياة المصريين مباشرةً، منها مثلاً فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على أسعار الوقود، الذي يهدف إلى فرض رسوم جديدة بواقع 30 قرشاً على كل لتر بنزين، و20 قرشاً على كل لتر سولار. وتهدف الحكومة من رسم الوقود إلى جمع 15 مليار جنيه من جيوب المصريين الخاوية.

ويحوي مشروع القانون أيضاً فرض رسوم أخرى على الحديد المستورد والتبغ وأجهزة التليفون المحمول والأكسسوارات وتراخيص شركات الخدمات الرياضية، ورسماً على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية، ونسبة 1% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد سعرها على 5 دولارات، ونسبة 12% من المبالغ المدفوعة لصالح الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق، والمحال العامة السياحية، أو غيرها من المحال العامة.

وحتى تُعطى الرسوم طابعاً "شعبويا"، نص مشروع الحكومة المقدم للبرلمان على فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، بواقع 25% من قيمة الفاتورة، باعتبار أن هذه الرسوم تستهدف الطبقة الثرية.


لا تتوقف الرسوم والضرائب الجديدة عند هذا الحد، فقبل أيام أقرت الحكومة مشروع موازنة السنة المالية الجديدة 2020-2021 الذي ينص على زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 12.6%، وهو ما يعني زيادة إيرادات الضرائب بأكثر من 108 مليار جنيه خلال عام لتصل قيمتها إلى ما يقرب من تريليون جنيه، وإن شئنا الدقة إلى 964.777 مليار جنيه.

كما تستهدف الحكومة كذلك زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والتبغ (الدخان) نحو 13.3%، لتصل إلى 74.6 مليار جنيه، وهو ما يعني زيادة أسعار السجائر خلال العام المالي 2020-2021.

نحن أمام حكومة لا تتوقف عن وضع يدها في جيب المواطن لتمويل خزانتها العامة، وسداد أعباء القروض القياسية التي حصلت عليها من الداخل والخارج من أقساط وأسعار فائدة، وبدلاً من أن تبذل مجهوداً لمساعدة المواطن في ظل هذه الظروف الصعبة، تواصل - باقتدار تُحسَد عليه - زيادة تلك الأعباء عبر فرض مزيد من الرسوم وزيادة أسعار الكهرباء والمياه ورفع كلفة السلع المستوردة.

والنتيجة النهائية هي أن أكثر من 80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة تأتي من بند واحد هو الضرائب التي يدفع معظمها المستهلك وموظفي الدولة.