حكومة بريطانيا ترفض زيادة أسعار الطاقة... والخلاف مستعر مع الشركات

حكومة بريطانيا ترفض زيادة أسعار الغاز والكهرباء... والخلاف مستعر مع الشركات

10 أكتوبر 2021
قطاع المشتقات النفطية عموماً يشهد هلعاً لا سابق له حديثاً في المملكة المتحدة (Getty)
+ الخط -

لم تفلح المحادثات بين شركات الطاقة والحكومة البريطانية في التوصل إلى حل بشأن وضع سقف لأسعار الطاقة أو زيادة تعرفتها، على ضوء الرفض الحكومي المتشدد لرفع الفاتورة في بلد بلغت أزمة نقص الوقود ذروتها مثيرة هلع المواطنين. 

ولا يزال البحث عن حل مستمرا بين الحكومة والشركات، فيما حذر مسؤولو القطاع من أن الأزمة قد تتسبب في وقف الإنتاج في غضون أيام، حسب ما نقلت "فرانس برس" عن وزير الأعمال كواسي كوارتينغ اليوم الأحد.

وأمام ارتفاع أسعار الطاقة عالميا مدفوعا بمخاوف من زيادة التكلفة في فصل الشتاء، قال كوارتينغ لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية إنه ليست هناك خطة حتى الآن للصناعات الثقيلة، لكنه أضاف أنه "يثق جدا" بصلابة إمدادات الطاقة البريطانية.

وقال: "لا يمكنني أن أعد بشيء بعد"، متابعا: "لا يمكنني الظهور على برنامجكم والقول إننا سنحدد سقفا للسعر، لأننا نحاول تحديد طبيعة هذا الدعم".

ودعا مسؤولو الصناعات الثقيلة في قطاعات مثل السيراميك والورق والصلب إلى وضع سقف للسعر، لكن المفاوضات مع الحكومة الجمعة أخفقت في التوصل إلى حل.

كما دعا رئيس شركة "يو كيه ستيل" غاريث ستيس الحكومة إلى التدخل لتخفيف الضغط عن أسعار الجملة قائلا إن التحرك في غضون أسابيع سيكون قد تأخر جدا.

وقال كوارتينغ الأحد إن المسؤولين "يتحدثون بشكل متواصل" مع الصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهم "يركزون بشكل مطلق على حل هذه المشكلة"، رافضا استبعاد وضع سقف للأسعار.

إفلاس 9 شركات طاقة في بريطانيا

وقال كوارتينغ أيضا إن الحكومة ستواصل حماية المستهلك، وسقف السعر المحدد على فواتير الطاقة لن يلغى لستة أشهر. ورفض دعوات من شركات طاقة، أفلست تسع منها في سبتمبر/أيلول وحده، لرفع السقف بالنسبة للمستهلك.

وقال إن "العديد من الشركات خلال تلك الفترة قالت إنه يتعين رفع سقف الأسعار أو إلغاؤه"، معتبرا أن ذلك "يقدم للمستهلكين الحماية التي نحتاج لها جميعا في مواجهة الارتفاعات العالية جدا للأسعار".

رفض زيادة سعر الغاز والكهرباء

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" نقلتها وكالة "قنا"، برز تشدد الوزير كوارتينغ في رفض السماح لشركات الغاز والكهرباء برفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة للمستهلكين، في خضم أزمة الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي والنفط عالميا.

وقال الوزير إن حماية المستهلكين تبقى الهدف الأول والأهم، وبالتالي، فإن الحد الأقصى لأسعار الطاقة سيبقى كما هو حتى تاريخ المراجعة المقبلة في إبريل/ نيسان 2022.

وأضاف أن "الوضع حرج وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي له آثار كبيرة، لذا، فأنا أتحدث إلى الناس وأستمع إليهم وأسعى للتوصل إلى حل نسير به قدما"، مؤكدا أن الكهرباء والغاز لن ينقطعا عن المستهلكين خلال الشتاء المقبل.

دعم الشركات بأكثر من ملياري جنيه إسترليني

كما نفى كوارتينغ أن يكون قد طلب دعما من وزارة الخزانة بمليارات الجنيهات لدعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مؤكدا أن هذه الصناعات تلقت دعما للطاقة الكهربائية التي تستخدمها بأكثر من ملياري جنيه إسترليني منذ عام 2013.

وتطالب شركات الغاز والكهرباء في بريطانيا بإعادة النظر في الحد الأقصى لأسعار المستهلكين، بعد الزيادة الكبيرة غير المتوقعة في أسعار الطاقة عالميا.

ومع استمرار أزمة ارتفاع الأسعار عالميا، يتوقع خبراء أن يتراجع عدد شركات الطاقة العاملة في السوق البريطانية من 70 شركة في مطلع العام الجاري إلى 10 شركات فقط بنهاية العام.

وتعاني بريطانيا حاليا من انخفاض في إنتاج الطاقة المتجددة بسبب تراجع الرياح في الأشهر الأخيرة، فضلا عن انقطاع الطاقة الكهربائية المنتجة من بعض محطات الطاقة النووية، وتراجع كميات الغاز الطبيعي المستوردة من النرويج، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير.

المساهمون