حكومة "طالبان" تدعو إلى تحرير الأصول ودعم أفغانستان بمشاريع تنموية
قال القائم بأعمال رئيس الوزراء في أفغانستان الملا محمد حسن أخوند إن الولايات المتحدة الأميركية ضاعفت معاناة الشعب بسبب تجميد الأصول الأفغانية، لافتا إلى أن دول العالم تدعي أنها ضامنة لحقوق الإنسان ولكنها من دون مبرر تقوم بتجميد الأصول الأفغانية، ما يعرقل حياة المواطن العادي.
وحول ما جرى في أفغانستان خلال عقدين ماضيين أشار أخوند خلال مؤتمر "اقتصاد أفغانستان" الذي عقد اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في كابول، إلى أن العالم قدم مساعدات ضخمة لبلاده ولكن كلها كانت في مشاريع قصيرة المدى وليست في البنية التحتية التي تجعل أفغانستان تتحرك إلى الأمام من دون دعم أجنبي؛ "لذا نحن نتطلع الآن إلى الدعم من أجل بناء البنية التحتية، والمشاريع طويلة المدى"، وفق تعبيره.
كذا أشاد أخوند بدور طالبان في إقرار الأمن في البلاد والقضاء على ما وصفه بالفساد المستشري، لافتا إلى أن حكومة طالبان كانت تتوقع من دول صديقة أن تشيد بدور الحركة في القضاء على الفساد المتجذر، "ولكن مع الأسف الشديد لن يحصل ذلك، ما شكل خيبة أمل للشعب الأفغاني ولحركة طالبان على حد سواء".
وخلصت كلمة أخوند إلى أن الاعتراف الدولي بحكومة طالبان لبنة أساس، لحل جميع ما يواجهه المواطن الأفغاني من المصائب المدوية.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الملا عبد السلام حنفي، في كلمة له أمام مؤتمر اقتصاد أفغانستان، إن الدعم الدولي مع أفغانستان خلال عقدين ماضيين كان من أجل أهداف سياسية بحتة لا أكثر؛ لذا توقف مع تغير النظام.
كما جدد حنفي وعد حكومته بتوفير الأمن والحماية اللازمة لكل المؤسسات الدولية والإنسانية في أفغانستان وهي تدعوها إلى العمل أكثر، خاصة في ما يتعلق بتطبيق المشاريع التي تقوي البنية التحتية لأفغانستان.
فيما قال وزير الخارجية في حكومة طالبان الملا أمير خان متقي، في خطاب له، إن أفغانستان نقطة وصل بين جنوب آسيا وبين آسيا الوسطى، نحن نؤمن بالتعاون المشترك، وأن تكون أفغانستان نقطة انطلاق لصفحة جديدة من اقتصاد المنطقة، خاصة بعد تدشين مشاريع اقتصادية عملاقة.
من طرفها أكدت ديبورا لاينز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة لها أمام المؤتمر، أن المرأة الأفغانية تشكل نصف هذا المجتمع ولا بد وأن يكون لها دور، ومن أهم مطالب المجتمع الدولي أن تمنح طالبان للمرأة حقها.
كما أكدت أن الأمم المتحدة تعمل مع حكومة طالبان لتحسين الحالة الاقتصادية، والمساعدات الإنسانية ليست حلاً على المدى الطويل بل لا بد من تدشين مشاريع مستدامة.
