حبس عامل في غزل المحلة 15 يوماً بعد الإضراب وتهديد بفصل آخرين
حبس عامل في غزل المحلة 15 يوماً بعد الإضراب وتهديد بفصل آخرين
أعلن محامون حقوقيون مصريون صدور قرار بحبس العامل في شركة غزل المحلة، وائل أبو زويد، احتياطيا 15 يوماً على ذمة تحقيقات القضية 717 لسنة 2024 حصر أمن دولة.
تختص نيابات أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب بنظر حبس المتهمين على ذمة قضايا سياسية، ممن ألقي القبض عليهم بذريعة قوانين سنتها السلطات المصرية منذ سنوات لخفض السقف السياسي.
أبو زويد، من عمال شركة غزل المحلة، وألقي القبض عليه بسبب الإضرابات التي شهدها المصنع في الأسبوع الماضي نتيجة مطالبة العمال بتطبيق الزيادات التي أعلنها رئيس الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور عليهم شأن ما طبق على موظفي الحكومة، ونتيجة هذا الإضراب أصدرت الحكومة عدة قرارات لبدء تطبيق العلاوة على عمال قطاع الأعمال العام من 1 مارس/آذار 2024 وألا يقل إجمالي ما يتقاضاه العامل عن الحد الأدنى للأجور.
ورغم الاعتراف الضمني من الحكومة بمشروعية مطالب العمال والاستجابة لهم، إلا أن وائل أبو زويد لم يتم إطلاق سراحه، وأدرج على ذمة قضية سياسية وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه على ذمة القضية 15 يوماً.
في سياق متصل، وفي خطوة تصعيدية جديدة، أصدرت شركة غزل المحلة أمس الاثنين، إنذارات بالفصل لاثنين -على الأقل- من العمال المحتجزين لدى الأمن، وهم وائل محمد أبو زويد، ومحمد محمود طلبة، بحجة تغيبهم عن العمل لعشرة أيام رغم أن تغيبهم جاء على أثر احتجازهم مع مجموعة من زملائهم في مقر الأمن الوطني بطنطا منذ الخميس 29 فبراير/شباط.
وكان الأمن الوطني قد احتجزهما ضمن 25 عاملاً وعاملة يوم 26 فبراير/شباط ليطلق سراحهم في ساعة متأخرة من نفس اليوم ثم يحتجز 13 عاملاً وعاملة من ضمنهم (وائل محمد أبوزويد، محمد محمود طلبة، حمدي محمد عبد العاطي، محمد محمد توفيق، حسين أبو جمرة) يوم 29 فبراير/شباط وهو الاحتجاز المستمر حتى موعد كتابة تلك السطور.
واعتبرت دار الخدمات النقابية والعمالية أن احتجاز العمال وتهديدهم بالفصل "ليس لهما ما يبرره خاصة وأن الإضراب حدث بشكل عفوي تماما نتيجة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار وعدم مساواة عمال شركات قطاع الأعمال العام بالعاملين في الأجهزة الحكومية والإدارات المحلية في قرارات رفع الحد الأدنى للدخول".
هذا "خاصة مع حرص العمال على مصالح الشركة أثناء إضرابهم، حيث لم يشمل الإضراب الأقسام المنوط بها تنفيذ طلبيات التصدير، وخاصة وأن الحكومة قد اعترفت بشرعية مطالبهم واستجابت لجزء محدود منها بصدور القرار الوزاري بتطبيق الحد الأدنى للدخول على العاملين بشركات قطاع الأعمال".
ولفتت الدار إلى أن تجاوب العمال مع العردة للعمل، رغم علمهم باحتجاز عدد من زملائهم، ما يدل على "عدم وجود محرضين أو قيادات للإضراب وإلا كانوا أعلنوا التمسك بشعار (الإفراج قبل الإنتاج) مثلما كان يحدث عادة في الماضي في الإضرابات المنظمة حين كان يتم اعتقال أي قيادي عمالي". وحذرت الدار، من أن "التصعيد ضد عمال المحلة قد ينذر باشتعال الوضع مرة أخرى حيث إن الظروف المعيشية لا تزال بالغة الصعوبة والعديد من المطالب لم يتم التطرق إليها".
وطالبت الدار بإطلاق سراح العمال المحتجزين، والتأكيد على حق كل العمال في التعبير عن مطالبهم بالوسائل السلمية المشروعة وعلى رأسها الإضراب عن العمل، والتأكيد على أن التعامل الرشيد مع التحركات العمالية ينبغي أن يكون من خلال المفاوضة الجماعية مع ممثلي العمال الحقيقيين الذين يختارونهم بإرادتهم الحرة دون تهديد أو ترويع.
وناشدت دار الخدمات النقابية والعمالية، كافة القوى الديمقراطية التضامن مع العمال المحتجزين والمطالبة معها بالإفراج عنهم، وعبرت عن أملها بالاستجابة السريعة الرشيدة لهذا المطلب وإنهاء هذا التصعيد غير المبرر وغير المفهوم.
