تونس: سجن عضو برلماني بشبهة جرائم جبائية وغسل أموال
قرر القضاء التونسي يوم الأحد الاحتفاظ بعضو البرلمان المجمدة أعماله ورجل الأعمال مهدي بن غربية على خلفية شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال، بعد التحقيق معه من قبل فرقة مختصة أمس السبت
وأعلن مكتب الاتصال بالنيابة العامة بالقسم الاقتصادي والمالي أنه تم تكليف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في القضايا المنسوبة لعضو البرلمان مهدي بن غربية.
وبن غربية الذي تحوم حوله شبهات جرائم جبائية وغسل أموال رجل أعمال يدير مجموعة من الشركات تنشط في قطاع النقل الجوي وسبق أن شغل منصب وزير مكلف بالهيئات الدستورية والعلاقات بين البرلمان والحكومة في حكومة يوسف الشاهد بعد حصوله على مقعد في البرلمان في انتخابات عام 2014 .
وبن غربية الذي أمر القضاء بحبسه في انتظار استكمال التحقيق معه بشبهة جرائم ضريبية وغسل الأموال، هو ثاني عضو في البرلمان المجمدة أعماله الذي يسجل في قضايا مالية وجبائية بعد النائب لطفي علي الذي أودع السجن منذ شهر أغسطس/آب الماضي.
وقبل صدور قرار الاحتفاظ به الأحد نشر بن غربية على صفحته الرسمية السبت مقطع فيديو قال فيه إن سيارات أمنية تحاصر مقر إقامته وإنه يتعرّض للترهيب البوليسي وإنه مستعد للمثول أمام القضاء من أجل الدفاع عن كل التهم الموجهة إليه.
يذكر أن بن غربية كان قد حضر كلما تلقى دعوة للاستجواب هو وكل من شملتهم التحريات سواء من شركاته أو بعض أقاربه.
في المقابل قال رئيس فريق الدفاع أحمد صواب إن فرقاً أمنية قامت بتفتيش منزل موكله في مناسبتين مؤكدا أن التفتيش طاول أيضاً سكناً ثانياً لبن غربية ومكتبه ومنزل وكيل الشركة ومنزل قريب له.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي تاريخ تجميد البرلمان التونسي بقرار من الرئيس قيس سعيد ورفع الحصانة عن النواب باشر القضاء تحقيقات بشأن أعضاء في البرلمان في قضايا فساد وأخرى تتعلق باستعمال النفوذ لغايات غير قانونية.
وأعلن قيس سعيد في مناسبات عديدة أنه عازم على تعقب الفاسدين " فوق الأرض وجواً وبحراً " من أجل استعادة أموال التونسيين ومكافحة الفساد في البلاد.
