تونس بلا خبز... إضراب مفتوح للأفران
أغلقت أفران تونس أبوابها، اليوم الأربعاء، وأعلن أصحاب المخابز الدخول في إضراب مفتوح للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم لدى الدولة المتراكمة منذ 14 شهراً.
وقررت الغرفة الوطنية للمخابز تنفيذ إضراب مفتوح واعتصام عدد من منظوريها في منظمة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم مقابل دعم دقيق الخبز المقدرة بـ250 مليون دينار أي ما يعادل 70 مليون دولار.
وتحصل الخبازون في تونس على قرار بمنحة يفترض أن تصرف شهرياً مقابل صناعة الخبز المدعوم لفائدة المواطنين، غير أن صعوبات المالية العمومية وشح السيولة تسبب في تأخر السداد.
95 بالمائة من المخابز في كامل محافظ البلاد أوصدت أبوابها استجابة لقرار الإضراب المفتوح
ويقول أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابر الصادق الحبوبي، أنّ 95 بالمائة من المخابز في كامل محافظ البلاد أوصدت أبوابها استجابة لقرار الإضراب المفتوح، مؤكداً أن الحكومة اقترحت على المهنيين سداد مستحقات شهر واحد فقط بينما طالب المهنيون بسداد متخلفات تعود إلى سنة 2021.
وأفاد الحبوبي في تصريح لـ"العربي الجديد" بأن المهنيين (أصحاب المخابز) واعون بالصعوبات المالية التي تواجهها البلاد وتجنبوا لأشهر غلق الأفران وحرمان المواطنين من الخبز الذي يعد مادة أساسية في غذاء التونسي.
وأضاف أن تواصل تأجيل السداد بشأن صرف المستحقات دفع أصحاب المخابز إلى وقف العمل.
وأشار إلى أن المهنيين باتوا يواجهون الإفلاس نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم وتراكم ديونهم فضلاً عن ملاحقتهم من أجل مخالفة استعمال الدقيق غير المدعوم، بينما أصبح الوضع يفرض عليهم ذلك نتيجة تراجع التزويد بالدقيق المدعوم الذي توفره الدولة.
وحول ما يتردد عن نية رفع سعر الخبز، قال أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابر إن تحديد سعر الخبز قرار حكومي ولا دخل لأصحاب الأفران فيه.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، نفت وزارة التجارة وجود زيادة في أسعار الخبز المدعوم من الحجمين "الكبير" والصغير "باقات"، وقالت إن 3311 فرنا مصنفا تزوّد مختلف المناطق بالخبز المدعوم من الصنفين بكميات تناهز 8 ملايين رغيف خبز يوميا.
ارتفعت واردات تونس من الحبوب في الأشهر التسعة الأولى من 2022 بنسبة 45.5% لتصل إلى مليار دولار
وحسب دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية الحكومي حول الدعم، يصل دعم الخبز الكبير إلى 54 بالمائة من سعره حيث يبلغ سعر كلفة الوحدة 501 مليم، فيما يتحمّل صندوق الدعم فارقا في سعر الباقات بـ121 مليما أي ما يقدر بـ38.9 بالمائة من الكلفة.
وسعت الدولة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي إلى إيجاد حلول لمشاكل آليات الدعم لإيجاد طرق تسمح بإحالته نحو مستحقيه، غير أن هذا التنسيق لم يجاوز حدود التشخيص مقابل إصرار الصندوق على ضرورة مراجعة نظام الدعم والدفع نحو إلغائه وربط ذلك بالمساعدات والقروض التي ستوجه إلى تونس.
وتشير البيانات الحكومية المتصلة بتقرير ميزانية الدولة لسنة 2022 إلى أن الحكومة ستدعم المواد الأساسية بنحو 3.7 مليارات دينار خلال 2022 مقابل 2.2 مليار دينار خلال سنة 2021، من بينها 3 مليارات دينار ستوجه لدعم الحبوب، المادة الأولية لطعام التونسيين وخبزهم.
وارتفعت واردات تونس من الحبوب في الأشهر التسعة الأولى من 2022 بنسبة 45.5% لتصل إلى مليار دولار، حسب بيانات نشرت أمس، للمرصد الزراعي الحكومي.
وقالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، في تصريحات إعلامية، إن الوزارة "تتفهم التحركات الاحتجاجية لأصحاب المخابز"، مؤكدة أنها بصدد التفاوض معهم لإيجاد حل، والاستجابة لمطالبهم.
